أبرز وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، رؤية الجزائر في مجال استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، وذلك بتسوية قضية الصحراء الغربية  وتجسيد تصفية الاستعمار، انطلاقا من أن مسعاها قائم على الضرورة الملحّة على ترقية الاستقرار والسلام والتنمية في هذه المنطقة.
وجاءت مداخلة السيد لعمامرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يُحتفل به في الجزائر تحت شعار "الجزائر والأمم المتحدة: إثراء متبادَل"؛ حيث ضمّنها رسائل مباشرة للهيئة الأممية، التي تدرج قضية الصحراء الغربية ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وذلك بتحميلها مسؤولية تجسيد هذه المهمة، تطبيقا للوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن عشية الذكرى الأربعين للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي كرّس تقرير المصير كطريق حتمي نحو الحل الواجب ترقيته لصالح شعب هذه الأراضي.
 وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الصحراء الغربية أُدرجت منذ سنة 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة، وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وهي تُعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.
 وبهذا يكون وزير الخارجية قد جدّد موقف الجزائر الثابت بعدالة القضية الصحراوية،
وتمسّكها بمساعي تجسيد الأمن والسلم في المنطقة المغاربية، في ظل تصاعد الحملة المغربية ضد الجزائر، والتي كانت آخرها خطاب العاهل المغربي بمناسبة ما يسمى بالذكرى الـ 39 للمسيرة الخضراء؛ حيث قال إن حل القضية لن يتم بدون تحميل الجزائر  المسؤولية؛ باعتبارها طرفا رئيسا في النزاع. 
ولم تكفَّ الحملة المسعورة عند هذا الحد؛ حيث حذا رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران حذو محمد السادس، عندما أشار في تصريحات نقلتها قناة "أم 2" المغربية، إلى أن "الجزائريين فقدوا الصواب، وأن الأيام كفيلة بإرجاع إخواننا الجزائريين إلى الصواب"، مضيفا في هذا الصدد، أن المملكة المغربية كيان موغل في التاريخ، وليست وليدة 50 أو 60 سنة، معتبرا ما أسماه "وحدتنا الترابية محسومة".
 وإن ذلك يعكس مرة أخرى التعنت الذي مازال يطغى على مواقف المسؤولين المغربيين، الذين يتمادون في معارضة اللوائح الأممية، التي تستند قراراتها إلى احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو ما ترفضه الرباط، التي تتمسك بالسباحة عكس التيار؛ من خلال التهجم على الجزائر في كل مرة؛ في سياق يوحي بالإحباط الكبير الذي يلازم دبلوماسيتها التي تحصد المزيد من الخيبات.
 ومن باب إبراز تمسّك الجزائر بحق تقرير مصير الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار، حرص رئيس الدبلوماسية الجزائرية على إدراج القضية الفلسطينية ضمن احتفالية الأمم المتحدة؛ حيث أكد في هذا الصدد أن "الوقت قد حان لوضع حد لسياسة الاحتلال والاعتداءات العسكرية المتكررة في المنطقة، لا سيما بغزة، التي أصبحت مدينة يكسوها الحطام".
 وأضاف قائلا: "نحن نشيد بوجاهة قرار منظمة الأمم المتحدة، التي أقرت سنة 2014 سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس إرادة المجتمع الدولي في تجسيد المطلب المشروع للفلسطينيين، والمتمثل في العيش بحرية في كنف دولة ذات سيادة معترف بها وفق حدود جوان 1967".

الجزائر شريك موثوق للمجتمع الدولي
  من جانب آخر، لم يفوّت رئيس الدبلوماسية الجزائرية الفرصة لتأكيد التزام الجزائر  بتعزيز تعددية الأطراف وبروز حكامة عالمية ديمقراطية شاملة، لتحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر حرمانا، مشيرا إلى أن بلادنا ستبقى شريكا موثوقا للمجتمع الدولي من خلال الاستثمار في التنمية وكذا السلام والأمن الدوليين.
 وفي هذا السياق قال السيد لعمامرة إن إعلان الجزائر المنبثق عن الندوة الوزارية الـ 17 لحركة دول عدم الانحياز التي احتضنتها الجزائر في ماي 2014، يُعد "مساهمة في الهدف المشترك المتعلق برفع تحديات الفقر والتنمية وحماية البيئة واحترام حقوق الإنسان والتهديدات الإرهابية، وكذا الأخطار المتصلة بأسلحة الدمار الشامل".
 كما أكد السيد لعمامرة دعم الجزائر لسيادة القانون والعدالة والحوار والتعاون لتسوية الخلافات. واستطرد قائلا إنه "إيمانا منها بهذه المبادئ لبّت الجزائر طلب الطرفين الماليين بتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الماليين؛ حيث استأنفت الجولة الثالثة بالجزائر العاصمة. وبدورها طلبت السلطات الليبية مساعدة الجزائر لتسهيل الحوار وتحقيق مصالحة وطنية؛ من أجل التوصل إلى حل مُرض للأزمة متعددة الأبعاد التي يعيشها هذا البلد الشقيق والمجاور".
 من جهة أخرى، أشاد وزير الخارجية بممثلي المحافظة السامية للاجئين والبرنامج العالمي للتغذية على المساعدة الإنسانية المقدَّمة للصحراويين بمخيمات اللاجئين، مضيفا: "أغتنم هذه الفرصة لأحث شركاءنا على الحفاظ على مستوى المساعدة الممنوحة لهؤلاء اللاجئين، ومساعدتهم على تخطّي الظروف المعيشية الصعبة".

الجزائر بلغت عدة أهداف في شتى القطاعات
  من جهة أخرى، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر السيدة كريستينا أمارال، أن الجزائر "التي تتوفر على الموارد الاقتصادية ورأس المال البشري الكفيلين بتنميتها الخاصة، حققت عدة مكتسبات وأهداف في شتى القطاعات.
  ومن بين الأهداف المستقبلية للجزائر ذكرت المسؤولة الأممية تعزيز أرضية التعاون جنوب - جنوب من أجل "تصدير" التجربة الإيجابية للجزائر، التي تبذل جهودا لاسيما في قطاعي الصحة والتربية"، موضحة أن هذه التجربة قد تكون قدوة بالنسبة لبلدان أخرى.
كما ذكرت في هذا الصدد بأن الجزائر قامت بالكثير لفائدة جيرانها وإفريقيا.
 وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل في الجزائر مع الحكومة والمؤسسات، معربة عن أملها في توسيع مجالات الشراكة إلى المجتمع المدني. وتنوي الوكالة الأممية في الجزائر هذه السنة، مرافقة مشاريع مدرجة ضمن المخطط الخماسي المسطر لبلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية المستدامة.
 من جهته، جدّد السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة التزام الهيئة الأممية بالتكفل بالفئات المهمشة والمستضعفة في الوقت الذي تتعدد فيه الأزمات اليوم وأكثر من أي وقت مضى على أكثر من جبهة.
 وأضاف المبعوث الأممي في رسالة بعث بها عبر الفيديو - كونفرس، أن "الفقر والمرض والإرهاب والتمييز وتغير المناخ، تسبب خسائر فادحة، ولايزال ملايين البشر يعانون من الاستغلال المشين بسبب الاتجار بالبشر أو الاسترقاق الجنسي أو العمل في ظروف غير مأمونة في المصانع والحقول والمناجم، فيما لايزال الاقتصاد العالمي يتسم بعدم التكافؤ فيما يتيحه من فرص".