أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس بالدوحة، أن الدستور الجزائري الجديد أعطى هوية للاقتصاد الوطني وأزال العديد من العوائق، مما يسمح بتكثيف الشراكات الدولية، معلنا، بالمناسبة، عن تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والقطريين على هامش أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية، المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر. وأفاد الوزير عقب استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بأن الدستور الجزائري الجديد "أسس كذلك لركائز يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني وتكثيف الشراكات مع البلدان الأجنبية"، وهذا بإزالته العديد من العوائق بهدف تسهيل الاستثمار وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية. وأضاف السيد بوشوارب في نفس الصدد، أنه تطرق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، لعدة نقاط تخص العلاقات بين البلدين وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر والاستثمار بها؛ بغية التعريف بالمكتسبات الجديدة للاقتصاد الوطني. كما أفاد بأنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والقطريين على هامش أشغال هذه الدورة، يكون فرصة للمستثمرين للتباحث حول فرص الشراكة والمشاريع المستقبلية التي يمكن تحقيقها بين البلدين، وهو ما "سيحدث قفزة نوعية في هذا الميدان" حسبه. كما صرح الوزير بأن اللقاء كان فرصة لتقييم المشاريع والشراكات الجزائرية القطرية الحالية، والتباحث حول فرص الشراكات المستقبلية التي يمكن بعثها بين البلدين. 

وسيتم تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والقطريين على هامش أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية، المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر، وسيكون فرصة لتفعيل مجلس الأعمال الجزائري القطري، الذي ستوكل له مهمة ترقية العلاقات والرفع من مستوى الشراكة بين رجال الأعمال، حسب الوزير، الذي أفاد عقب استقباله من قبل نائب رئيس غرفة التجارة القطرية أحمد بن أحمد طوار الكواري بمقر الغرفة، بأنه تم خلال اللقاء التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي، والعلاقة بين غرفة التجارة الجزائرية والقطرية، مشيرا في هذا الشأن إلى وجوب "تكثيف اللقاءات بين مستثمري البلدين لترقية العلاقات الاقتصادية من الجانبين". وفي تصريح على هامش اللقاء أضاف الوزير أن اللقاء المزمع عقده سيسمح بجمع رجال الأعمال من كلا البلدين؛ بهدف تباحث سبل الشراكة ودراسة فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وكذا مناقشة مشاريع مستقبلية تعود بالفائدة على الطرفين، ومن شأنها تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والرفع من التعاملات الاقتصادية في عدة مجالات، منها الكيمياء والصيدلة.  وأشار إلى أنه من المرتقب تنظيم تنقّل لمسؤولين اقتصاديين وتجاريين ورجال أعمال وممثلين عن منظمات أرباب العمل وكذا مستثمرين عموميين وخواص جزائريين، إلى قطر شهر سبتمبر المقبل، للتباحث مع نظرائهم القطريين وتحديد ميادين التعاون قبل عقد اللقاء المرتقب بالجزائر.  

من جهته، قال السيد طوار الكواري إن اللقاء بوزير الصناعة هو "بداية لعمل دائم ومستمر بين مستثمري البلدين"، مشيرا إلى أن غرفته "تدعّم رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للنظر في فرص الاستثمار في السوق الجزائرية"، والتي تُعتبر، حسبه، "سوقا واعدة" بالنسبة لرجال الأعمال القطريين. كما أكد المسؤول على تنظيم مجموعة من اللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين في المستقبل، لتباحث هذه الفرص وتحديد مجالاتها. يُذكر أن أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية  المنعقدة في نوفمبر 2014 بالدوحة، كانت قد تُوّجت بالتوقيع على 13 وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي خص العديد من المجالات، منها الإعلام،  السياحة، الرياضة، الشباب، التربية، التعليم العالي والصيد البحري. ويجري السيد بوشوارب منذ أول أمس، زيارة إلى الدوحة بدعوة من الوزير القطري للطاقة والصناعة، تندرج في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين لتقييم المشاريع الثنائية وبحث آفاق تطوير الشراكة.