كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، عن تنظيم لقاءات ولائية في الفترة الممتدة بين 10 و17 سبتمبر الجاري، لدراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، في مجال ترقية الاستثمار وجمع الموارد المالية خارج القنوات المصرفية، نافيا من جانب آخر أن تكون الحكومة قد قررت تقليص ميزانية 2016 إلى النصف.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، لدخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، كاشفا عن استعدادها لتنظيم جلسات ولائية تجمع إطارات كل من وزارتي المالية والتجارة والبنوك، لشرح كيفيات تطبيق ما جاء في قانون المالية التكميلي 2015، فيما يخص ترقية الاستثمارات ومعالجة مشكل العقار الصناعي، وجمع الموارد المالية المتواجدة خارج القنوات المصرفية.
وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة، أكد الوزير أن هناك نوايا جيّدة، في إشارة منه إلى أن العملية تلقى استجابة حسنة.
ونفى السيد بن خالفة، أن تكون الحكومة قد قررت تقليص حجم الميزانية بنسبة 50 بالمائة خلال السنة المقبلة، وإذ أشار إلى أن الميزانية المعتمدة في الجزائر الآن تعتبر من أعلى ميزانيات دول المنطقة، أوضح بأن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات من أجل الصرامة في الإنفاق، وكذا إجراءات اقتصادية لترشيد ميزانية الدولة الموجهة للاستهلاك، غير أن هذه الميزانية ـ حسبه ـ "لم تتقهقر".
وأشار الوزير في نفس الصدد إلى أن "هناك فرقا بين الترشيد والتراجع"، موضحا بأن ميزانيات الدولة من سنة 2015 إلى غاية 2019، تعد كلها ميزانيات تتجه إلى النمو في إطار ركود اقتصاد دولي.