أعربت الجزائر عن انشغالها الكبير لاستفحال التهديد الإرهابي والخطر الكبير الذي يشكله على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مبرزة أمام مجلس الأمن الدولي حول موضوع "مسألة تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلاقتها بمكافحة الخطر الإرهابي في المنطقة"، قناعتها بأن جهود مواجهة هذا التهديد يجب أن توجه إلى ثلاثة اتجاهات تكاملية. 

جاء ذلك في تدخل لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، يوم الأربعاء، بنيويورك، حيث لخص الاتجاهات التكاملية في مواجهة التهديد الإرهابي، بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مكافحة هذه الآفة، مضيفا أن للأمم المتحدة ومجلس أمنها مسؤولية ودور "حاسم" لاسيما في تجسيد استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وتكييفها المنتظم مع التحولات الدائمة والسريعة للتهديد الإرهابي.
كما أوضح بالقول "وبالنظر إلى دورها الحاسم في نشر الدعاية الإرهابية فإن شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت يجب أن تسترعي اهتمامنا أكثر بهدف ضمان استعمال ايجابي في خدمة السلم والأمن الدوليين".
وإذ أشار إلى أن القطاع الخاص مدعو هو الآخر لتحمل جانب من المسؤولية، فقد أكد في هذا الإطار أن الجزائر ستنظم قريبا ورشة دولية تخصص لهذا الموضوع.
وفي المقام الثاني -يضيف الوزير- يجب تغليب الحوار والطرق السلمية عوض اللجوء "غير الحكيم والمفرط وغير البناء" للقوة لإيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات والنزاعات.
أما في المقام الثالث، فقد أشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود البلدان المعنية والمجتمع الدولي برمته من أجل تطوير وتعزيز الإمكانات المؤسساتية والبشرية والتقنية والتكنولوجية لتلك البلدان "التي هي بحاجة ماسة لها في مكافحتها للإرهاب".
واعتبر في هذا الصدد أن "تعزيز وتواجد بلدان قوية وقادرة أصبح اليوم من شروط نجاح مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن مسألة تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلاقتها بمكافحة التهديد الإرهابي في المنطقة "يعد حقيقة تستوقفنا بشكل يومي".
وتطرق السيد مساهل في هذا الخصوص إلى الوضع في فلسطين المحتلة وسوريا والعراق واليمن وكذا في ليبيا وأفغانستان والصومال والساحل، حيث "أن ظهور واستمرار تلك الأزمات والنزاعات أصبح لها اليوم تأثيرات مباشرة على استفحال التهديد الإرهابي وتنامي الجماعات الإرهابية".
واعتبر الوزير أن هذه الأزمات والنزاعات تذكرنا بثلاث معطيات أساسية، منها أن ضعف إمكانيات الدول المتضررة من هذه الآفة يخدم قبل كل شيء هذه الجماعات، بحيث يفتح لها فضاءات بشكل غير مباشر تساعد في تمركزها وتطوير نشاطاتها الإجرامية.
كما يتيح لها يضيف السيد مساهل "فرصة التعاون مع الجماعات الإجرامية الكبرى العابرة للأوطان التي تحظى بالمقابل بحماية الجماعات الإرهابية للقيام بنشاطاتها الخاصة التي تشمل اليوم المتاجرة بالبشر والموارد الطبيعية والهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار
والاختطاف والمتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة. وهي حقائق معترف بها حتى من قبل هيئات الأمم المتحدة".
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن "غياب حلول سياسية تفاوضية أدى إلى الفوضى وبروز مناطق تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وتستغلها لصالحها"، مضيفا أن "الانسداد الذي وصل إليه مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني لدليل على ذلك". وأشار في هذا السياق إلى أن "استمرار سياسة الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس ذات الصلة وكذا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مسجد الأقصى أمور تساهم في تغذية خيبات الأمل في وسط الجالية المسلمة".
وأوضح قائلا "إن خيبات الأمل هذه ما فتئت تزداد بسبب غياب رد فعل قوي من طرف المجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات، إضافة إلى اللاعقاب الذي يشجع سلطات الاحتلال.
وفيما يخص سوريا، أشار السيد مساهل إلى أن "الأزمة مرهونة بإيجاد حل سياسي تفاوضي بين السوريين في إطار احترام سيادة البلد و سلامته الترابية و كذا وحدة الشعب السوري".
وأردف يقول في هذا الشأن "أن ظهور و تواصل هذا النزاع فتح فضاءات واسعة لبروز وتنامي المجموعات الإرهابية التي تحتل اليوم أقاليم وتفرض سيطرتها على الموارد الطبيعية وتحصل الضرائب وتزرع الرعب وسط الأبرياء وتلحق الضرر بممتلكاتهم الثقافية العريقة".
وأضاف السيد مساهل في هذا السياق "كذلك الشأن بالنسبة للعراق هذا البلد الجار التي يبقى جزء منه وكذلك سيادته وأمنه واستقراره المؤسساتي مهددين من قبل الجماعات الإرهابية لداعش والمتواطئين معها". وفيما يتعلق بليبيا، صرح الوزير أن ‘التهديد الإرهابي يزداد تفاقما مستفيدا في ذلك من غياب مراقبة فعالة لسلطة مركزية على كامل التراب مما يشكل خطرا على استقرار وأمن مجموع منطقة الساحل الصحراوي". وأوضح أن "تطويق هذا التهديد قائم على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي في إطار احترام سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامته الترابية وكذا وحدة الشعب الليبي الشقيق".
واعتبر السيد مساهل أن هذا الحل "يمر أيضا عبر تشكيل في أقرب الآجال لحكومة وحدة وطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من مواجهة فعالة للجماعات الإرهابية التي تتمركز في أراضيه تدريجيا وبشكل خطير".
وفيما يخص منطقة الساحل والقرن الإفريقي، أشار الوزير إلى أن "ضعف إمكانيات دول هاتين المنطقتين وشساعة حدودها القابلة للتسلل، إضافة إلى الفقر ونقص التنمية من العوامل التي تساعد على تنامي الإرهاب وهذا بالرغم من الحرب التي تشنها عليه وبصفة شرعية الدول المتضررة والمهددة بهذه الآفة".