أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الحكومة تملك "رؤية" في ظل التغيرات الحاصلة، مشيرا إلى أن الانتقادات الموجهة إليها "غير موضوعية". ودافع بشدة عن حصيلة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مذكّرا بالإنجازات التي تمت خلال فترة حكمه، لاسيما ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة وكذا الدفع المسبق للديون الخارجية. تحول رد السيد لوح، على مداخلات النواب أمس، بمناسبة مناقشة مشروع التعديلات التي مست القانون التجاري بالمجلس الشعبي الوطني، إلى مرافعة لصالح عمل الحكومة، بعد الانتقادات التي وجهها بعض النواب لأدائها، وذلك في إطار تحليلهم للوضع الاقتصادي الراهن، والذي طغى على أغلب التدخلات.
هذه الأخيرة خرجت في معظم الأحيان عن مسار  النقاش حول المشروع المعروض على النواب، لتتجه نحو التعبير عن التخوّفات من آثار انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، ومدى نجاعة عمل الحكومة في اتجاه التخفيف من هذه الآثار. ولهذا فإن وزير العدل، فضّل أن يخرج عن الإطار الاقتصادي إلى الإطار السياسي الذي أقحمه فيه النواب، ليدافع عن أداء الحكومة وينتقد منتقديها الذين قال إنه عليهم أن يتذكروا كيف كان وضع الجزائر قبل تولي الرئيس بوتفليقة، زمام الأمور، وكيف أصبح بعدها.
وقال بهذا الخصوص في 2003 دافعنا عن منظومة الضمان الاجتماعي لتكون حاليا بشكلها الراهن، ولولا ذلك لكانت ستكسر"، مضيفا "يجب تذكر الدفع المسبق للديون، وكيف أن البعض كان ضد هذا القرار الذي لم يأت عبثا.. وتقولون إن الحكومة ليس لها رؤية؟". وفي إطار هذه "الرؤية"، كشف الوزير عن تشكيل مجموعة عمل متعددة القطاعات وتضم خبراء وفاعلين في المجال، على مستوى وزارة العدل من أجل إعادة النظر بشكل "جوهري" في القانون التجاري، من خلال إعداد تعديلات ستمس جوهر القانون برمّته الذي يعود إلى سنة 1975. وقال إنه لابد من "الذهاب إلى تعديلات جوهرية وأساسية، إلى جانب التعديلات المعروضة اليوم".
وعرض الوزير أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع التعديلات الخمسة التي مست القانون التجاري، والتي تخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة. وتتعلق بـ"حذف الرأسمال الأدنى لتأسيس شركة"، "اكتتاب وتحرير المبالغ النقدية لرأسمال الشركة"، "إمكانية أن تكون حصة الشركاء تقديم عمل"، "توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق، في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر"، و"رفع عدد الشركاء في الشركة من 20 إلى 50 شريكا".
وبالنسبة للسيد لوح، فإن هذه التعديلات الجزئية تهدف أساسا إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- لاسيما الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي الأكثر رواجا في الجزائر- باعتبارها مولدة للثروة ولمناصب العمل، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار الذي سيسمح بتحسين تصنيف الجزائر في تقرير "دوينغ بيزنس" السنوي".   إضافة إلى ذلك، اعتبر أن هذه التعديلات ستساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، وإنشاء مناصب عمل جديدة بتشجيع الشباب المبتكر خصوصا على إنشاء شركات، وكذا إخراج الشركات من طرق تسييرها التقليدية. وأوضح الوزير أن حذف الرأسمال الأدنى المقدر حليا بـ100 ألف دج- وهو مبلغ ضئيل- كما قال "لا يشكل ضمانا للدائنين. لذلك فإن التعديل يترك للأطراف المشاركة في المشروع حرية تحديد رأسمالها.
أما بالنسبة للتعديل الثاني المتعلق باكتتاب وتحرير المبالغ النقدية، فيتماشى مع أحكام السجل التجاري وقانون التسجيل، كما أشار إليه الوزير، الذي تحدث عن أهمية التعديل الثالث الذي يسمح بالمشاركة في الشركة عبر "تقدم عمل"، وهو إجراء معمول به في كل العالم، وتمنح حرية تحديد أهميته والأرباح المنجرة عنه للقانون الأساسي للشركة. نفس الأهمية يحملها التعديل الرابع الذي يسمح للشركاء باستعادة أموالهم، فيما جاء التعديل الأخير لتفادي تحويل وضع الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، في حال توسع عدد شركائها، خاصة وأن أغلبها عائلية بما يطرح مشاكل في حال تحول ملكيتها بسبب الميراث.
وثمّن النواب المتدخلون عموما في جلسة النقاش ماجاء في التعديلات التي مست القانون التجاري، حيث طالبوا بضرورة تطوير المنظومة القانونية لتتماشى والمصلحة الوطنية وكذا المقاييس الدولية. لكن الإجماع كان واضحا حول ضرورة الذهاب نحو تعديل كل القانون، وليس جزء منه، باعتباره لم يعد يتماشى والوضع الراهن، وكذا تفاديا لعدم الاستقرار في التشريع الذي لا يخدم الاستثمار ولا الاقتصاد الوطني. كما عبّر بعضهم عن تخوفهم من أن تكون التعديلات المقترحة ناتجة عن ضغوط خارجية أو داخلية من بعض الأطراف التي تسعى إلى خدمة مصالحها. كما أشار نواب إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية وتحسين أداء البنوك، وإضفاء السرعة على محيط الأعمال من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه التعديلات والتي تدور حول تحسين مناخ الاستثمار ببلادنا.