لماذا مد الشعب يده إلى الجيش بدون تردد وبدون تحفظ؟ الجواب يبدو واضحا، بسيطا، مفهوما ومنطقيا.. لأنه جيش وطني شعبي سليل جيش التحرير الوطني، تكون من أبناء الشعب وانتصر بالشعب وتغذى طوال مراحل فترة الاستقلال بأبناء الشعب.

وإذا أردنا أن نموضع الجيش الوطني الشعبي بين جيوش بقية البلدان عدنا إلى بداية الاستقلال لنرى أن هذا الجيش الذي لم يبدل عقيدته العسكرية المبنية على التحرير (تحرير البلاد من الاستعمار والدفاع عن استقلالها ووحدتها الترابية)، والبناء (بناء الدولة وبنياتها التحتية، وهو الدور الذي تعزز بعد إقرار نظام الخدمة الوطنية وما أنجزه أبناؤها من هذه البنية من بناء القرى ومد الطرقات وتجسيد السد الأخضر...) وبالتالي، فإنه باني الدولة وحامي حماها.

وها هو اليوم وفيّ لشعبيته ووطنيته يلتزم بمهامه الدستورية ويستجيب لمطالب الشعب باعتباره صاحب السيادة، ويدعو إلى تفعيل مواد الدستور السابعة والثامنة و١٠٢ لضمان فترة انتقالية في الإطار الدستوري تفاديا لأي انزلاقات أو انحراف أو التفاف على مطالب الشعب التي عبر عنها منذ أول خروج له في ٢٢ فيفري الماضي للمطالبة بالتغيير السياسي العميق وإلى الجمعة السابعة التي سبقتها استقالة رئيس الجمهورية، وبالتالي بداية إعلان حالة الشغور التي سيبث فيها البرلمان بغرفتيه هذا الثلاثاء.

مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي باقتراح هذه الصيغة لضمان فترة انتقالية دستورية وانتقال سلس للسلطة يجب أن ينظر إليها على أنها تجديد لموقف الجيش بعدم التدخل في السياسة، وأنه على الطبقة السياسية أن تدرك ذلك وتعمل على تسهيل المهمة خلال هذه المرحلة المفصلية من الحياة السياسية في الجزائر.

ولا ننسى أنه إذا كان الجيش لا يتدخل في الشؤون السياسية، فإنه بالمقابل يتحمل عواقب ”التخلاط السياسي”، وهو ما يجب أن يضعه الحراك الشعبي في الشارع، والطبقة السياسية في الحسبان لأن الكرة الآن في ملعبهم من أجل أن تتفادى الجزائر أي انزلاق أمني، لا قدر الله.