دعا مؤرخون جزائريون إلى ضرورة فتح الأرشيف المتوفر والمتعلق بفترة ثورة أول نوفمبر، حتى يتم وضعه تحت تصرف الجمهور وكذا للاستعمال المتخصص، مشيرين في اتصال مع "واج" إلى "القيمة" الكبيرة التي تكتسيها بعض الوثائق، انطلاقا من التصريح الأخير لرئيس جمعية قدامى وزارة التسليح والاتصالات العامة دحو ولد قابلية.  ودعا السيد حسان رمعون، وهو باحث في مركز البحث في الانتربولوجيا الاجتماعية والتاريخ، إلى "تنظيم" هذا الأرشيف في مرحلة أولى ثم "حمايته"، معترفا بأن العمل يحتاج إلى نقاش واسع في المجتمع . ليستطرد في هذا الصدد بالقول "كلما أسرعنا في القيام بهذا كلما كان ذلك أفضل".
وإذ أشار إلى الطابع "الثمين" لهذا الكنز الوثائقي الموجود في الجزائر، وضرورة الحفاظ عليه "من خطر التدهور"، فقد أكد رمعون، ضرورة أن تقوم الهيئات المتخصصة في تصنيف الأرشيف بتسجيل المادة الموجودة في شكل كتل. وعن سؤال حول سبب بقاء الأرشيف "تحت الحصار" أرجع الجامعي ذلك إلى "عدم تقدير" الأهمية التي تكتسيها هذه المسألة منذ زمن طويل، وإلى "التخوّف من العواقب التي يمكن أن تثيرها بعض الحقائق التي من الأفضل أن لا تقال". وأعرب عن قناعته بأن ذلك "سيتحقق مع مرور الوقت عندما يفرضه المجتمع، ومن المؤكد أن التغيير سيكون على الأمد الطويل". وفي هذا السياق اعتبر الباحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر عمار، رخيلة أن فتح أرشيف هذه الفترة من تاريخ البلد "سيساهم في الإجابة على  كل التساؤلات التي ما زالت عالقة، وتصحيح كل الأخطاء بخصوص العديد من الوقائع.
وأضاف أن فتح هذا الأرشيف حتمي خاصة "قبل وفاة" شهود هذه الفترة الذين لديهم القدرة على إعطاء توضيحات إضافية أو تصحيحات لمضمون الوثائق عندما يتم نشر هذه الأخيرة. وفي هذا السياق أشار الباحث إلى الحجم "الكبير" للأرشيف الذي سلّمته وزارة التسليح والعلاقات العامة لوزارة الدفاع الوطني، غداة الاستقلال وهو حجم مقدر بحوالي 5 أطنان، حسبما أكده رئيس جمعية قدامى وزارة التسليح والعلاقات العامة في تصريح إعلامي أخير. وأشار السيد رخيلة، إلى الأرشيف الموروث عن أرشيف الاستخبارات إبان الثورة والذي يجب التأكد من "صحته"، معتبرا أنه قائم في بعض الأحيان على معلومات قدمتها المصالح السرية الفرنسية ولا يستبعد أن يحتوي على أخطار"المناورة" والتعتيم".
وبالإضافة إلى أهمية جعل أرشيف الثورة التحريرية في متناول الجميع من الجانب البيداغوجي، ذكر الأستاذ بجامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإلزامية "استرجاع" الأرشيف الموجود في بلدان أجنبية على غرار فرنسا والمغرب ومصر. من جهته تساءل المؤرخ محمد القورصو، عن الهدف من تشميع الأرشيف المتعلق بالثورة، معتبرا أن الطابع الأساسي للمسألة يكمن في "الخطاب السياسي"، موضحا في هذا السياق "أنه تفكير متصلّب يمنع فتح الأرشيف ولا يرجع هذا إلى الخوف من كشف الحقائق التي تزعج لأننا نعلم ما فيه الكفاية حول هذه الحقبة بالرغم من أن هناك حقائق لا زالت خفية". واعتبر المتحدث أن تبنّي مثل هذا السلوك "يجعلنا نساهم في جعل مسألة الأرشيف قنبلة موقوتة"، مضيفا أن الثورة الجزائرية اعتبرت مثالية لدرجة أنه تم تجريدها من طابعها الإنساني من حيث أن الثورة صنعها رجال غير معصومين من الخطأ".
وفيما يتعلق "بنوعية" الرصيد الوثائقي الذي أنتجته الثورة الجزائرية، أشار المؤرخ إلى أنها قائمة على إدارة "مهيكلة بشكل جيد" أعطت مجموعة من المعلومات التاريخية". وذكر على سبيل المثال بيان أول نوفمبر الذي وصفه بـ«تفكير مدروس ومحكم". وسجل السيد القورصو، الحجم "الهائل" من الأرشيف الموجود بما في ذلك أشرطة مسموعة وسمعية بصرية وكتابات لمسؤولين بجبهة التحرير الوطني، ودفاتر تحوي تعليمات عسكرية مرفوقة بمخططات منجزة بطريقة فنية نادرة. كما ذكر وثائق أخرى هامة تتعلق بالمبادلات ما بين الولايات ومع الخارج، منها تسجيلات لمحادثات مسؤولي جبهة التحرير الوطني مع الوفود الأجنبية ووثائق خاصة بمنظمات جماعية.
وأكد المختص بالقول "كذلك الشأن بالنسبة للسجون التي حولت إلى جبهة حقيقية لمناهضة الاستعمار، حيث  تتوفر على وثائق مسجلة منها تصريحات تتوفر على وثائق لتصريحات محكومين بالإعدام". وتأسف في هذا الصدد لسهولة الاستفادة من الأرشيف بأكس أون بروفانس (فرنسا)، مقارنة بمقر المديرية العامة للأرشيف ببئر خادم. وأضاف قائلا إن "الأرشيف المرقمن من طرف هؤلاء الباحثين انطلاقا من أعمالهم بفرنسا لا يمكن استغلاله بسبب ممارسات معرقلة بالرغم من أن التشريع يكرس الحق في الإطلاع على الوثائق، وهو حق يسمح للباحثين باللجوء إلى وزارة الدفاع الوطني التي ترد "بالقبول" في هذا الشأن.