أعرب العديد من رؤساء المؤسسات الأمريكية والإفريقية بنيويورك، عن الاهتمام الذي يولونه للسوق الجزائرية واصفين إياها بـ"الجذابة" و"الواعدة". وخلال جلسة من القمة حول الاستثمار في إفريقيا خصصت للجزائر شارك فيها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أعرب رؤساء شركات عن أملهم في الولوج أكثر إلى السوق الجزائرية.
فخلال النقاش الذي دار في القمة أبدى مدير مؤسسة أمريكية متخصصة في الطاقات المتجددة وحماية البيئة، "اهتمامه الكبير" بإيجاد شريك جزائري يسمح له بالولوج إلى السوق الجزائرية بالنظر إلى أهمية القدرات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الموارد الطبيعية.
كما أبدت مديرة مؤسسة لصناعة التجهيزات الإلكترونية، اهتمامها بالقطاع الصناعي في الجزائر التي تتوفر -كما قالت - على مؤهلات تسمح لها بتنمية كبيرة.
وبخصوص إمكانيات إقامة شراكات في مختلف النشاطات الاقتصادية طلب مشارك توضيحات حول إجراءات ترقية الاستثمار الأجنبي الخاص، معربا عن استعداده للتنقل إلى الجزائر من أجل استكشاف فرص الأعمال.
كما أبدى المشاركون إعجابهم بقدرة الجزائر على "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات قوية".
وبعد الاستماع إلى المتدخلين، أكد السيد عبد القادر مساهل، أن مناخ الأعمال ما فتئ يتحسن وأن الجزائر بلد يتوفر على فرص حقيقية للاستثمارات المحتملة. وأبرز الجهود "الثابتة" و"المضنية" المبذولة من أجل تسهيل إنشاء المؤسسات ونشاطاتها.
وحرص على تذليل التخوفات إزاء القاعدة "51/ 49" المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مؤكدا أنها لا تعيق أبدا الاستثمارات في الجزائر والتي بلغت 5ر4 ملايير دولار سنة 2013.
وأعلن لحوالي مائة مشارك أن وزير الصناعة والمناجم، سينظم يومي 26 و 28 أكتوبر ندوات متبوعة بنقاشات بواشنطن وشيكاغو حول فرص الاستثمار في الجزائر.
وتحدث مساهل، عن الطاقات الاقتصادية الهائلة للجزائر، والتي تتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص الوطني والدولي. وقال بهذا الصدد "الجزائر تتوفر على طاقات اقتصادية هائلة تتيح فرصا استثمارية على المدى المتوسط والبعيد للقطاع الخاص الوطني والدولي"، موضحا "أود التأكيد بأن توسع دور القطاع الخاص الوطني والدولي في مسار التنمية سيستفيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذا توفر موارد طبيعية هامة وكفاءات بشرية وطاقات لنقل التكنولوجيا".
كما أكد أن القطاع الخاص سيستفيد من شبكة حديثة من المرافق وخبرة صناعية وسوق في طور التوسع وتكاليف صفقات تنافسية، مضيفا أن الجزائر جعلت من تطوير قدرتها على استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي هدفا استراتيجيا. وأن هذا المسعى برز من خلال سلسلة من الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى وضع إطار ملائم لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في مسار التنمية.
وساهمت الإصلاحات ـ حسب الوزير ـ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الحكامة وتسهيل تجسيد العقود ودعم إجراءات تسوية النزاعات.                
كما سمحت بتوفير برامج ملائمة لدعم الاستثمار فيما يخص التمويل والإعفاءات الجبائية، والإعفاء من الحقوق الجمركية وكذا تسهيل الحصول على العقار.
ومكنت أيضا من إحراز تقدم في مجال عصرنة التنظيمات الخاصة باستحداث المؤسسات وسوق العمل والمنافسة والنظام المالي والمصرفي.
وبخصوص الاستثمارات الدولية أوضح السيد مساهل، أن إسهاماتها سجلت أساسا في إطار شراكة يحوز فيها الشريك الوطني على حصة 51%، مضيفا أنه خارج رأس المال هذا يتم ضمان تمويل الاستثمارات حصريا من خلال اللجوء إلى وسائل وطنية محضة.
ومن بين نتائج التغييرات التي طرأت على شروط القيام بنشاط اقتصادي إنعاش الاستثمارات الخاصة، كما أن هيكلة هاته الاستثمارات تبرز تنوع كبير خاصة وأن ثلثي الاستثمارات شملت قطاعات خارج المحروقات.
وحسب السيد مساهل، فإن نسبة النمو المعتبرة الذي تسجلها الجزائر منذ أكثر من 10 سنوات ناتجة أيضا عن توسع القطاع الخاص الذي بلغ إسهامه 70% من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
وأشار إلى أن إمكانيات النمو التي تتوفر عليها الجزائر تقتضي أن يقوم القطاع الخاص الوطني والدولي بدور متزايد الأهمية. 
وخلال هذه المرحلة الجديدة، قال مساهل، إن الجزائر ستركز جهودها على تطوير وتنويع قدراتها الإنتاجية بهدف التقليل من الواردات والاندماج الفعال في سلسلة القيم الإنتاجية العالمية.
ويتوقع أن يبلغ النمو السنوي نسبة 7 بالمائة في أفق 2019، لكي تتمكن الجزائر من بلوغ مستوى الاقتصاد الناشئ ومن هذا المنظور يشكل بعث التنمية الصناعية عاملا حاسما بالنظر إلى تأثيره على مسار التنمية.
وقال في هذا الصدد "إن مقاربة الجزائر موجهة في الواقع نحو ترقية الفروع التي تتوفر على مزايا في مجال الطاقة والموارد الطبيعية وتلك التي تستجيب لطلب وطني كبير. وتتمثل الفروع المستهدفة ذات الأولوية في مواد البناء والحديد والصلب والتعدين والبتروكيمياء والأسمدة والمنتوجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية والميكانيك والصناعات الكهربائية والإلكترونية".
وأضاف أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة وذلك الخاص بخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال يتطلبان صناعة وإنشاء وصيانة تجهيزات ومكونات من شأنها أن تساهم في التكثيف الصناعي".
وأردف يقول في هذا السياق "إن المجالات التي ذكرتها لا تشكل قائمة شاملة لإشراك القطاع الخاص الوطني والدولي، غير أنها تتيح أفضل آفاق النمو وبالتالي فرص الاستثمار الأكثر أهمية".
وبهدف تجنيد إسهام القطاع الخاص، قررت الحكومة الجزائرية رفع العراقيل التي تعيق بلوغ نسبة نمو أعلى على المدى البعيد، وهي تعمل حاليا على توفير مناخ أفضل للمؤسسة و الاستثمار على صعيد الإجراءات و الآجال والتكاليف، وكذا من خلال تجديد السياسات الترقوية للمؤسسة.
وأكد السيد مساهل، أن "الحكومة الجزائرية تعتزم إدراج تعديلات على القانون الخاص بترقية الاستثمارات بغية تكريس حرية الاستثمار، وتسهيل استحداث المؤسسات ومطابقة المزايا والدعم مع المشاريع الاستثمارية وفقا لأولويات السياسة الاقتصادية للدولة".
للتذكير فإن السيد مساهل، مثل رئيس الجمهورية في أشغال هذا المنتدى الذي نظم على هامش الدورة الـ69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.