أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أول أمس، من المسيلة، على أهمية التكوين في تطوير قطاع العدالة، موضحا أن الرؤيا الجديدة للقطاع ترتكز بشكل أساسي على إنشاء مؤسسات مختصة في التكوين للرفع من أداء منتسبيه.

أوضح طبي، خلال إشرافه على تدشين المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بمدينة سيدي عيسى ضمن زيارته إلى ولاية المسيلة، أن الإمكانيات المتوفرة بهذه المدرسة ستمكّن من تحسين مستويات تكوين المحامين، وبتطوير كفاءات ممارسي هذه المهنة، داعيا إلى ضرورة استغلالها في تنظيم أنشطة وملتقيات تسمح بنقل الخبرات والمعارف وتدعيم برامج التكوين المقترحة للتدريس.
ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، أن هذا الصرح التكويني سيمكّن دون شك من تحسين مستويات تكوين المحامين من خلال الظروف المتوفرة لفائدة المتربصين منهم، وبدوره اعتبر البروفيسور عيسى لعلاوي، مدير المدرسة الجهوية لتكوين المحامين، أن المرافق البيداغوجية التي تتوفر عليها المدرسة ستمكّن المحامين المتربصين من مزاولة تكوينهم في ظروف جيدة.

وحسب الشروحات المقدمة للوزير، فإن من بين مهام هذه المدرسة تكوين المحامين المتربصين، إعداد بحوث ودراسات ومنشورات وتطوير نشاطات البحث، التحليل والتدقيق في المجالات القانونية والقضائية والإدارية، بالإضافة إلى العمل على تحسين المستوى القانوني والقضائي وتكوين متخصص ومستمر للممارسين في قطاع العدالة.
وستتكفّل المدرسة كذلك بتنظيم دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وللأعوان القضائيين وندوات ولقاءات وأيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية وتنظيم مسابقات للمحامين وأعوان القضاء.
وتتوفر هذه المدرسة على جناح إداري من ثلاث طوابق، يضم 21 مكتبا وقاعة للاجتماعات تتسع لـ 300 مقعد، ومكتبة رقمية وأخرى ورقية وقاعات للمطالعة و12 قاعة للأعمال التطبيقية ومطعما وناديا وإقامة للمتربصين.