تبين خلال اليوم الثاني من الاستماع للشهود في قضية الخليفة أمس، بمحكمة الجنايات البليدة، عن تقديم عمولات إلى المؤسسات العمومية بسبب إيداعها الأموال في بنك الخليفة حسب ما أكده الشاهد حكيم قرص. وحسب هذا الشاهد وهو مدير سابق لوكالة وهران لبنك الخليفة الذي تم سماعه أمس، فقد استفادت حوالي 34 مؤسسة عمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري من هذه العمولات منها (ديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان ومعسكر)، وكذا فرق رياضية بعد إيداعها الأموال في البنك بنسب فوائد.  كما صرح الشاهد بأن الأموال كانت ترسل من وهران بالعملة الوطنية والعملة الصعبة إلى الخزينة المركزية للخليفة بالجزائر العاصمة، قبل أن يتم فتح حساب لبنك الخليفة في بنك الجزائر المركزي. 

كما اعترف حكيم قرص، الذي كان يشغل قبل التحاقه ببنك الخليفة مدير وكالة بنك التنمية المحلية بورقلة، في رده على أسئلة القاضي عنتر منور، أنه كان يقوم في بداية نشاط هذه الوكالة، بإرسال الفائض المالي إلى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عن طريق المكلفين بنقل الأموال عبر الطائرة إلى غاية فيفري 2000. وأوضح الشاهد أن عملية نقل الأموال كانت تتم يوميا تقريبا، بحيث كانت هذه الأخيرة تنقل في "شكارة مغلقة" مرفقة بالكتابات التي كانت تتم في أظرفة مغلقة وذلك بسبب عدم وجود حساب في بنك الجزائر. وهو الأمر الذي دفع بالنائب العام إلى التعليق قائلا "ألم يكن من الأجدر عدم بداية العمل قبل الحصول على حساب وهو الأساس بالنسبة لبنك جديد"؟ 

كما أنكر السيد قرص، أمام هيئة المحكمة تلقيه أوامر من الرئيس المدير العام للمجمع عبد المومن خليفة، التي كانت تصله من خلال مكالمة هاتفية، حسب تصريحاته أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أن أول من كلّمه من المديرية العامة كان فوزي بايشي، الذي يشغل منصب مدير حركة الأموال بالمديرية العامة لبنك الخليفة. وقد قام قرص، بتسليم مبلغ من المال قيمته 50 مليون سنتيم إلى بايشي، دون أن يستلم مقابل ذلك وثيقة تثبت صحة العملية البنكية، بينما كان الشاهد قد أكد أمام قاضي التحقيق أن العملية تمت بأمر من عبد المومن خليفة، الذي طلب منه الامتثال لأوامره وأوامر بايشي، وهو الأمر الذي شدّد الشاهد على إنكاره أمام هيئة المحكمة. 

وبخصوص 200 مليون سنتيم التي سلمت إلى شخص "لا يعرفه" حسب أقواله أمام قاضي التحقيق، فأكد أنها قدمت للجمعية الرياضية "راديوز" . وفي نفس الموضوع واجه القاضي السيد قرص، بأقواله التي أكد فيها أن الشخص الذي لا يعرفه أصبح يتردد على مكتبه لأخذ المبالغ المالية إلى غاية مارس 2003. وأنه كان يقوم بتسوية هذه الوضعية عن طريق الكتابات ما بين الوكالات وتبين من خلال أقواله أن بايشي، هو الذي كان ينقل الأموال. وبرر الشاهد أقواله "بعدم تذكّر أي شيء مما قاله أمام قاضي التحقيق"، واجهه القاضي عنتر منور ثانية بالمبالغ المالية الكبيرة وبالعملة الصعبة مواجها إيّاه مرة ثانية بتردد بايشي على وكالة وهران. 

ومن بين الأموال التي نقلها بايشي من وكالة وهران -يضيف القاضي- مليون فرنك فرنسي والذي وقّع له عن وصل استلام بشأنه، ثم مبلغ 50 ألف فرنك فرنسي، كما قام بتسليم مبلغ 13 ألف فرنك فرنسي لمولودية وهران بأمر من الخليفة، ناكرا مرة أخرى تلقيه أوامر من عبد المومن. وحسب رئيس الجلسة فقد تم تسجيل ثغرة مالية بوكالة وهران، قدرت بـ45 مليون دج، وهو الأمر الذي أنكره الشاهد، مؤكدا أن الوكالة كانت لديها كتابات عالقة. وبالمناسبة أوضح القاضي، أن الكتابات العالقة إذا لم تفكك في ظرف 48 ساعة تعتبر ثغرة، وهو ما لم يستسغه الشاهد. 

كما استمعت المحكمة للشاهد الطاهر مقدم، الذي شغل منصب مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة في بداية التحاقه بمجمع الخليفة، قبل أن يلتحق بمناصب أخرى على غرار مستشار بمديرية الرياضات الملحقة بالمجمع. وأكد الشاهد عدم علمه بقيام الرئيس المدير العام لبنك الخليفة "بسحب أموال بطريقة مباشرة من البنك دون اتباع الإجراءات البنكية المعمول بها"، حسبما صرح به المسؤول الأول عن الخزينة الرئيسية الشاهد أكلي يوسف، للمحكمة يوم الخميس الماضي. 

وأضاف أن عبد المومن خليفة، كان متعودا على التقرّب من البنك إلا أنه لم يعلم يوما بسحبه المباشر للأموال أو تفويض أشخاص عنه لسحب تلك المبالغ. ورد الشاهد الذي سبق وأن كان متهما في هذه القضية وأدين في محاكمة 2007، بالسجن النافذ لخمس سنوات عن تهمة "السرقة مع تعدد الفاعلين وخيانة الأمانة والتزوير" على أسئلة القاضي بشأن المبالغ التي تحصل عليها في إطار عمله دون تقديم أية ملفات إدارية أن ذلك تم بفضل علاقته بعبد المومن خليفة. 

وأضاف أنه طلب من الرئيس المدير العام شخصيا قرضين بقيمة 56 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم لشراء مركبة ومنزل وتمت الموافقة على طلبه قبل أن يتقدم من مديرية المستخدمين، ويتمكن من تحصيل تلك المبالغ دون تقديم أي ملف، متحدثا عن اتفاق بين المسؤولين لاسترجاع السلفة الأولى عن طريق الخصم من راتبه الشهري على امتداد خمس سنوات. وأضاف أنه أعاد تلك المبالغ لاحقا لأحد مسؤولي البنك دون أن يتحصل على أي وثيقة تؤكد ذلك، وهو ما يناقض تصريحاته أمام قاضي التحقيق، بأنه أرجع الأموال لعبد المومن خليفة مباشرة. 

ونبّه القاضي الشاهد إلى هذا التناقض قبل أن يطالبه بذكر اسم المسؤول الذي أرجع إليه الأموال وهو ما لم يتمكن من تذكّره.  وقال الشاهد إن التحويلات المالية التي كانت تصب في حسابه خلال سنة 1998، وبمبالغ مالية مختلفة تشكل قيمة سندات بنكية صادرة عن بنكين بولاية وهران، ولأن بنك الخليفة لم يكن له حينها وكالة بوهران جعل مير عمر، الذي كان يشتغل معه بوكالة الشراقة يطلب منه صرف تلك السندات باسمه قبل إرجاعها لاحقا لوكالة الشراقة.