يُنتظر أن يتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى شركة ذات أسهم ابتداء من سنة 2019، حسب وزير النقل بوجمعة طلعي، مشيرا إلى بطلان التنظيم الحالي للمؤسسة. وخلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة أول أمس، قال السيد طلعي إنه ابتداء من 2019 "على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ألا تعتمد على إعانات الدولة؛ لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو؛ لذلك فهي مطالَبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، للتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم".
وأكد الوزير أن هذه الشركة وهيكلها التنظيمي الحالي قد تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة، داعيا إطارات المؤسسة إلى إيجاد أفضل الطرق والسبل من أجل عودتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع.
ووفقا لتوجيهات الوزير، فإن على شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تطوير القطاع. للإشارة، يبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا، 4.000 كلم. ويُنتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020، نحو 12.500 كلم، سيتم وصلها بالمنشآت المينائية والمطارية واللوجستية. من جهة أخرى، أكد السيد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها، ومطابقتها للمقاييس الدولية من أجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري.
وفيما يتعلق بنقل السلع، دعا الوزير مسيّري المؤسسة إلى تطوير هذا النشاط، خاصة ما تعلّق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية؛ توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك، عوضا عن 13 مليون طن حاليا.
وفي رده على تدخّل لنقابي حول احتمال خوصصة الشركة بعد تحويلها مستقبلا إلى صيغتها الجديدة، استبعد الوزير هذا الخيار، مؤكدا أن شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ومملوكة للدولة.
وبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة، أوضح السيد طلعي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع، أنه دعا إدارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي؛ من أجل تفادي مثل هذا الوضع.
وفي هذا الشأن، كشف أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة)؛ مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها، وبشكل حصري للتنمية والتطوير إلى غاية 2019، مما سينعكس، حسبه، إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها.
من جهة أخرى، تطرق السيد طلعي للتأخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أشار إلى أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 بالمائة إلى 20 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مذكرا بأن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن، منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة.
وبخصوص الاتفاق الموقَّع في أكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية وأكاديمية أكسفورد للطيران من أجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الأربع المقبلة، أوضح الوزير أن 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين، في حين ينتظر الطرف الجزائري ردا من الأكاديمية من أجل أن يتم تكوين بقية الدفعة (140 طالبا) بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للأكاديمية.