❊ تسريع إنجاز 20 ألف مشروع لتوسيع النسيج الصناعي

❊ جلب مشاريع جديدة توفّر مناصب الشغل بمناطق الظل

❊ توسيع الاستثمارات لخلق توازن تنموي وفكّ العزلة

ثمّن الخبير الاقتصادي حكيم بوحرب حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تسوية ملف العقار الصناعي في أقرب الآجال، مقدرا بأن التعليمات التي أسداها خلال الاجتماع الذي ترأسه مؤخرا مع القطاعات المعنية بالملف، ستمكن من جلب استثمارات نوعية وتوسيع العديد من المشاريع، مع من تسريع وتيرة تجسيد 20 ألف مشروع استثماري الذي تعهد الرئيس بإقامتها خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى تحقيق توازن تنموي بتوزيع الاستثمارات على مختلف الولايات وفكّ العزلة عن المناطق النائية، ما سيمكن من امتصاص البطالة بها.
أوضح بوحرب في تصريح لـ"المساء" أمس، بأن اجتماع رئيس الجمهورية الاثنين الماضي لمناقشة مسألة العقار الصناعي، يدل على وجود إرادة سياسية قوية وهادفة لحلّ هذه المشكلة، مشيرا إلى أن طبيعة المشاركين في الاجتماع تؤكد أيضا مدى التزام الدولة بحلّ هذه مشكلة وتعطي تطمينات للقطاع الخاص حول مسألة العقار التي راوحت مكانها لعقود من الزمن، وتعتبر من أهم العراقيل التي كانت تحول دون إنشاء مشاريع استثمارية وتوسعة عديد المشاريع أيضا، كما حالت دون تجسيد عديد الفرص، وتسبّبت في ضياع عديد إمكانيات توسيع النسيج الصناعي الجزائري الذي كان سيمكن من زيادة العائدات الجبائية.
واعتبر الخبير حرص رئيس الجمهورية على تسوية ملف العقار الصناعي امتدادا للنظرة الكلية الجزائرية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تهيئة كل الظروف للمستثمر، بعد عدة إصلاحات، وإعادة النظر في قانون الاستثمار الذي يعتبر منصة تشريعية مؤطرة للعمل الاستثماري وداعمة له. 
وحسب البروفيسور في الاقتصاد فإن هذه التدابير جاءت كتثبيت للهدف من مراجعة الاستثمار لتحقيق سلاسة في معالجة القضايا الاستثمارية، بعدما سبقتها تدابير لاستعادة العقار الصناعي، والتي سمحت باسترجاع المئات من الأوعية العقارية غير المستغلة، إضافة إلى إنشاء مناطق النشاط الصناعي، وتمكين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة من الاستفادة من العقار باعتبارها حلقة مهمة بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد. كما قال بوحرب إن التعليمات المتخذة في مجال تسوية هذا الملف تجسد دفتر الشروط الذي تمت مراجعته في هذا المجال، والمتعلق بتوزيع العقار الصناعي، وتضمن عديد البنود التي تسهل الحصول عليه، وتشمل عقود الامتياز ثم التملك وفقا لرغبة المستثمر، فضلا عن البنود الردعية المطبقة على المستفيدين من العقار الذين لم يستغلوه في إنجاز أي مشروع، باعتبار أن التملك دون استغلال يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما تعتبر مسألة تسوية ملف العقار الصناعي، حسب الخبير، أهم قرار لدعم البيئة الاستثمارية وتأكيد جديتها، وهو ما يسهّل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تعهد بخلق 20 ألف مشروع استثماري خلال الخمس سنوات القادمة، والتي ستمكن من إحداث توازن تنموي ببعث استثمارات بمختلف مناطق الوطن والقضاء على ظاهرة تمركز المشاريع بالعاصمة والمدن الكبرى فقط، نظرا لكون الأوعية العقارية متوفّرة بولايات أخرى خاصة بمناطق الظل والأماكن المعزولة، ما يسمح بفكّ العزلة عن هذه المناطق ويوفّر مناصب الشغل لامتصاص البطالة، فضلا عن منح هذا الأجراء أريحية مالية للمستثمرين وذلك بتوجيه رؤوس الأموال التي كانوا يصرفونها لشراء العقار في تحسين وتوسيع استثماراتهم، ما يسمح لهم مستقبلا بإقامة مشاريع نوعية واقتناء عتاد متطوّر يخلق قيمة مضافة للنسيج الصناعي.