❊ نمو اقتصادي مشجع بـ4.1 بالمائة وناتج محلي بحوالي 260 مليار دولار

❊ 10 مليار دولار فائض في الميزان التجاري مع نهاية 2023

❊ نمو إيرادات الميزانية بـ24 % وزيادة إيرادات الجباية البترولية بـ20 %

❊ مكتسبات هامة في مجال الأمن الغذائي بفضل منجزات قطاع الفلاحة

كشفت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المجلس سجل في تقاريره مؤشرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن، والدفع بعجلة التنمية الرامية الى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني.

أوضحت خرفي في كلمتها الافتتاحية للجلسة العلنية، خلال الدورة الـ6 العادية للجمعية العامة للمجلس، بحضور ممثلي مختلف الهيئات الرسمية والمؤسسات والمنظمات، وممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس، أنه سيتم خلال هذا الاجتماع، عرض ومناقشة مجموعة من التقارير والوثائق، في مقدمتها التقريرين المعنونين بـ “التقرير الظرفي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023” و"التقرير المتعلق بالتنمية الاجتماعية والبشرية: الإنجازات الرئيسية والتحديات 2019-2023”، مبرزة أن المجلس سجل من خلال هاذين التقريرين مؤشرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأبرزت مختلف المكاسب الاجتماعية، لاسيما في مجالات التعليم، الصحة، السكن وتحسين المستوى المعيشي، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التي تعرض إليها التقريران بالتفصيل، وذكرت، من بين أهم المعطيات، ما ميز سنة 2023 من مؤشرات متوازنة اقتصاديا، وتقدم ملاحظ في الجانب الاجتماعي، وهو ما يمثل الأساس الصلب لسنة 2024 وللسنوات التي تتبعها، ومن بين المؤشرات الكبرى استنادا للإحصائيات الرسمية، أبرزت أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي مشجعة قدرت بـ4.1 بالمائة، وناتج محلي بلغ حوالي 260 مليار دولار سنة 2023، فيما سجل الميزان التجاري مع نهاية السنة الماضية فائضا قدر بحوالي 10 مليارات دولار، بفضل بلوغ حجم الصادرات 54.7  مليار دولار، بزيادة بنحو 3 بالمائة مقارنة بعام 2022، مقابل 44.3 مليار دولار من الواردات.

وذكرت المتحدثة ببلوغ احتياطي الصرف بالعملة الصعبة حوالي 69 مليار دولار، ونمو في إيرادات الميزانية بنسبة 24 بالمائة، وزيادة في إيرادات الجباية البترولية بحوالي 20 بالمائة، بالإضافة الى زيادة الإيرادات العادية بـ 28 بالمائة، والإيرادات الضريبية بـ17 بالمائة، وزيادة حجم المعاملات عبر الإنترنت بنسبة تفوق 77 بالمائة، ولفتت إلى أن ما حققته الجزائر في قطاع الطاقة من خلال تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي سنة 2023، لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، مع زيادة “لافتة “في صادراتها من الغاز المسال، مشيرة الى أن قطاع الطاقة يبقى قطاعا واعدا بالنسبة للجزائر.

أما بخصوص المؤشرات الاجتماعية، فأكدت أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة عدة مكتسبات منها تلك المحققة في مجال الحقوق من، خلال ما كرسه دستور 2020 بإدخال العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المواطنين، تضاف اليها العديد من المكتسبات الاجتماعية.

وذكرت خرفي أنه من جملة المكتسبات أيضا الزيادات المتعلقة بمنحة التقاعد وكذا تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع، إلى جانب التقدم الهام في مؤشر التنمية البشرية بفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجالات الصحة والتعليم، وكذا تحقيق مكتسبات هامة في مجال الأمن الغذائي بفضل منجزات قطاع الفلاحة الذي عرف قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية.

وشددت على أن هذه المكتسبات تحققت بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي للأسر المحتاجة، وفي مقدمتها التكفل بالاحتياجات الضرورية لمناطق الظل، والجهود المتواصلة للتكفل باحتياجات المواطن في مجال السكن والخدمات العامة”.

في المقابل، تطرقت رئيسة المجلس، أيضا الى مجموعة من التحديات التي يستوجب على الجميع توحيد الجهود بخصوصها للحد من تأثيراتها المحتملة، في مقدمتها تلك التي باتت تفرضها التحولات الجيوسياسية العالمية والاقليمية المتزايدة والمتسارعة، التي باتت تهدد اقتصاديات الدول واستقرارها وأمنها الوطني، ناهيك عن التحديات التي تحملها التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم اليوم بشكل متزايد من يوم لآخر ومن سنة إلى أخرى.