أكد وزير الدولة، وزير الخارجية والتعاون الدولي أن ما تم التصريح به بشأن وجود تدخلات أجنبية، فيما حصل في ولاية غرداية مؤخرا لا ينطبق على سلطنة عمان الشقيقة، مضيفا بأن الدارس لكيفية تطور الحوكمة سيجد أن هذا البلد مثله مثل الجزائر حريص على معاملة كافة المواطنين على قدم المساواة ويسعى إلى احترام المواطنة في كل ربوع السلطنة والأمر نفسه ينطبق على الجزائر.
وأبرز السيد لعمامرة في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس، مع نظيره العماني السيد، يوسف بن علوي بن عبد الله، احترام البلدين للقانون في معالجة كل الأمور والاحتكام إليه في تجاوز الصعوبات والمشاكل المحلية القائمة مهما كانت طبيعتها، وذلك في إجابته على سؤال بشأن العلاقة الثقافية التي تجمع سلطنة عمان والجزائر على العموم ومنطقة غرداية بالخصوص. واغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه المناسبة لدعوة شباب منطقة غرداية إلى الاحتكام إلى الطرق السلمية في حل المشاكل وإلى الانصياع إلى حكمة العقلاء في المنطقة، من منطلق أن الشباب عنصر حيوي في كل المجتمعات.
وأكد السيد لعمامرة أن الجزائر "تحرص على الديمقراطية التشاركية وعلى التوازن بين التنمية في جميع مناطقها وفي كافة ربوع الجمهورية وعلى تضافر جهود الجميع من أجل حل مشاكل في ظل القانون الذي يبقى فوق الجميع". من جانبه، أعرب السيد يوسف بن علوي بن عبد الله عن اعتزازه بـ«العلاقة الثقافية الموجودة بين بلاده وشقيقتها الجزائر بما فيها غرداية"، مشيرا إلى أن سلطنة عمان "مطمئنة بأن الجزائر بلد عربي شقيق يسعى إلى تطوير كل فعالياته ومناطقه". وفي هذا السياق، حث المسؤول العماني "كل مواطن من أي منطلق ثقافي أن ينظر إلى الحياة بتسامح وبتعاون وبمحبة ومودة بين الناس، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة الجزائريتين "ستتمكنان من تسوية جميع المشكلات التي قد تظهر هنا وهناك وإحلال الوئام بين شباب المنطقة".
للإشارة، كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذ عدة قرارات خلال اجتماع خصص للوضع السائد في غرداية والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، حيث كلف في هذا الصدد قائد الناحية العسكرية الرابعة بـ«الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية".
وأمر رئيس الجمهورية الوزير الأول بـ«السهر بمعية وزير العدل، حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات". كما كلفت الحكومة بـ«السهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم ولاية غرداية".