أكّد المحامي والمناضل الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أنّ الثورة التي أطلقها الشعب الجزائري منذ 22 فيفري هي استمرار لثورة أوّل نوفمبر 1954، موضّحا أنّ حلّ الأزمة السياسية الحالية لا يمكن أن يكون في إطار الدستور الحالي، على اعتبار أنّنا لسنا في إطار الانفتاح السياسي الديمقراطي، ذلك أنّ الجزائر تعيش مرحلة ثورة وأنّ الشعب يطمح للتحرر من «دكتاتورية الصراع العشائري».

خلال محاضرة ألقاها، أمس، بجامعة «مولود معمري» بتيزي وزو، بعنوان «ما هي الحلول السياسية للأزمة الحالية للجزائر؟»، قال إنّه قبل تاريخ 22 فيفري لم تكن هناك مسؤولية كبيرة، لكن بعد هذا التاريخ هناك مسؤولية كبيرة تجاه شعوب العالم التي تنظر للشعب الجزائري بنظرة أمل، مؤكّدا أنّه في الظروف العادية يحتاج تنظيم الانتخابات إلى وقت، لذلك ففي الظرف غير العادي لا يمكن  تنظيمها في وقت قصير.

وقال بوشاشي إنّ الذين يريدون تنظيم الانتخابات في وقت قصير «لديهم هدف هو استمرار النظام»، لأنّ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات لا يتعلّق باللجنة المستقلة ولا بالحكومة، وإنّما بالشعب، داعيا إلى استغلال المرحلة الانتقالية حتى ينظم الشعب نفسه من أجل خلق فضاء مفتوح.

وأردف بوشاشي أنّنا نحتاج لفترة زمنية تكون مناسبة لفتح المجال للناس من أجل النقاش وتنظيم أنفسهم بالجامعات، وخارج الجامعات، لإنشاء جمعيات وأحزاب سياسية، وتابع أنّ هذه الفترة الزمنية مهمة جدا ليس بهدف إطالة المرحلة الانتقالية، لكن بغرض الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، تتطلّب تجنّد الجميع لها، من خلال المشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها، وهذا لقطع الطريق على النظام حتى لا يستمر.

وأشار بوشاشي إلى أنّ هناك من «لا يريدون أن ننتقل حقيقة إلى ديمقراطية ويعجّلون بانتخابات رئاسية بحجة عدم الوقوع في الانسداد، في حين أنّه على هؤلاء أن يدركوا أنّ الخروج عن الدستور والانسداد بدأ في 2008، عندما سمحوا للرئيس السابق بتعديل الدستور وفتح العهدات».