كشف والي ولاية الجزائر أن ميزانية الولاية لسنة 2020 ستتجاوز 5200 مليار دج وذلك خلال توقيعه على التقرير السنوي حول وضع الميزانية والمالية والخزينة على مستوى الولاية للعام 2019، في حين خصصت مصالح ولاية الجزائر ميزانية إجمالية تفوق 18 مليار دج لاستكمال المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية على مستوى الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية.

ودعا والي العاصمة مختلف المدراء التنفيذيين للقطاعات المختلفة والأمراء بالصرف إلى تسريع تنفيذ الميزانيات وضرورة انطلاق السنة المالية بداية مع 2 جانفي القادم، مع إعطائه تعليمات بتمديد فترة التحصيل الجبائي لشهر كامل لاستدراك التأخير.

وأوضح الوالي عبد الخالق صيودة، خلال إشرافه على انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات بعدد من أحياء بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أن مصالحه تولي "اهتماما" بأوضاع الأحياء السكنية الواقعة في الضواحي، باعتبارها "الوجه الخفي" للعاصمة وأن ميزانية الولاية ستساهم في "تدارك النقائص" المسجلة في مجال تعبيد الطرقات الحضرية وإصلاح شبكة صرف المياه والإنارة العمومية، ناهيك عن بناء مرافق عمومية ضرورية على غرار الابتدائيات والملاعب الجوارية، بهدف فك العزلة وتخفيف الاكتظاظ عن محاور الطرقات الرئيسية. 

كما شدد الوالي صيودة، خلال لقائه بالشركات العمومية والخاصة المشرفة على إنجاز الطرقات في كل من بلدية عين طاية وبرج البحري وبرج الكيفان، على ضرورة "احترام الآجال وطريقة تنفيذ تلك المشاريع وفق المتفق عليه في الصفقات المبرمة مع الشركات المنجزة"، معتبرا أن  "تدعيم التنمية الجوارية" يبدأ بالالتزام في تسليم المشاريع وتحسين ظروف معيشة المواطنين في مقرات سكناهم. وعاين الوالي بالمناسبة، أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبلدية برج الكيفان، الذي سجل تأخرا كبيرا رغم انطلاقه منذ 3 سنوات، حيث وجه السيد صيودة "إعذارا" لمؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى.

وأكد في هذا السياق أن مصالحه ستكون "صارمة" في التعامل مع مثل هذه التأخيرات،خاصة وأن مشروع الطريق الولائي الرابط بين الحميز وبرج الكيفان استفاد من ميزانية معتبرة قدرها "800 مليون دج، ما قد يكلفها سحب المشروع منها في حال عدم قدرتها على تدارك التأخير" يحذر الوالي.

كما استمع الوالي لشكاوى بعض المواطنين المقيمين في التجمعات السكنية التابعة لبلدية برج الكيفان، على غرار حي قايدي وميموني وسي اسماعيل، والذين طالبوا بتعبيد الطرق الفرعية وفتح الممرات لتسهيل تنقلهم وكذا إعادة النظر في شبكة الصرف الصحي، التي لم تعد تستوعب عدد السكان المتضاعف في السنوات الأخيرة.

وقد أعطى الوالي، في هذا السياق تعليمات بإعداد "خبرة تقنية" خاصة بحي ميموني ببلدية برج الكيفان، بصفته واحد من الأحياء السكنية التي تكونت في التسعينات والتي ستستفيد من برنامج تهيئة خاص وتسوية عقود الملكية للقضاء على الفوضى التي تتخبط فيها مثل هذه المناطق. 

وشملت الزيارة أيضا إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطرين الأول والثاني من مشروع الطريق الرابط بين حي سي اسماعيل - الحميز - برج الكيفان، الرابط بين الطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي رقم 145، علاوة عن إنجاز طريق جهة برج البحري الشمالي وطرقات شوارع من 8 إلى 14 بحي قالول. 

من جهته، أكد أمين خزينة ولاية الجزائر، حموش سعيد أمين، لدى عرضه للتقرير السنوي أمام والي ولاية الجزائر وممثل وزارة المالية، محمد العربي غانم والمدراء التنفيذيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه لحد الآن "قدرت إيرادات الميزانية التي غطتها خزينة ولاية الجزائر لسنة 2019 بأكثر من 4505 مليار دج وذلك من مختلف النشاطات الحيوية في الولاية وعلى رأسها الجمارك والأملاك والبترول، وهو ما يمثل 23ر69 بالمائة من الإيرادات المرتقبة للميزانية الإجمالية للدولة خلال 2019.

وأضاف أن هذه النسبة المعتبرة من المداخيل تبرز أهمية جهود التحصيل التي قامت بها مصالح المحاسبة للولاية، مشيرا إلى هيمنة الجباية البترولية التي قدرت بـ 2714 مليار دج من الجباية على التحصيلات في التمويل العمومي.

وذكر المصدر أن المبلغ الإجمالي لميزانية ولاية الجزائر لعام 2019 بلغ قرابة 192 مليار، حيث قدرت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بأكثر من 56 مليار دج، مقابل ميزانية التجهيز بقرابة 122 مليار دج إضافة إلى ميزانية تقدر بـ 13 مليار دج مخصصة لصندوق الشباب، مشيرا إلى أن هيمنة المخططات القطاعية المركزية واللامركزية PSD  وPSC  تعود إلى كثافة المشاريع المسجلة عبر مختلف القطاعات بالولاية.

فيما يتعلق بالمخططات البلدية للتنمية، بلغت فيها النفقات برسم السنة المالية 2019 أكثر من 795 مليون دج، أي بنسبة استهلاك 32 بالمائة، حسب التقرير الذي يشير إلى أن قيمة النفقات للبرامج القطاعية المركزية تجاوزت 32 مليار دج، أي بنسبة استهلاك لا تتجاوز 48 بالمائة، في حين تم تسجيل أكثر من 26 مليار دج كنفقات في إطار البرامج القطاعية اللامركزية، أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 23ر48 بالمائة.

وأمام هذا الفرق في الاستهلاك للميزانيات المخصصة لمختلف المخططات والبرامج المسجلة، ألح المتحدث على ضرورة تدارك الوضع في الفترة الإضافية.

من جهته، دعا المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية السيد محمد العربي غانم مصالح الولاية إلى "الانخراط في مسار عصرنة الخزائن المالية" و«التعجيل" برقمنة المصالح التقنية "لتحسين أدائها اليومي"، معلنا عن الشراكة مع الجانب الإسباني لوضع نظام تسيير جبائي جديد وكذا فتح قريبا المدرسة الوطنية للخزينة.

من جهته، أكد مدير الأشغال العمومية الجهوي عبد الرحمان رحماني، أن ولاية الجزائر استفادت لحد الآن من "77 عملية لتهيئة الطرق الحضرية  وحماية الساحل وعصرنة الطرقات"، بتمويل من صندوق الضمان  والتضامن مع الجماعات المحلية وكذا من ميزانية الولاية. وقد بلغت قيمة تمويل هذه المشاريع 14 مليار دج.