أكد الديوان الوطني للحليب ومشتقاته أن مادة الحليب متوفرة، وستكون متوفرة بالكمية اللازمة طيلة شهر رمضان الفضيل وبعده، مضيفا أنه اتخذ كل الإجراءات لتفادي أي ندرة في هذه المادة، ولتزويد كل المتاجر وعلى الخصوص المناطق التي تسجل نقصا من حين لآخر في مادة الحليب. وأوضح المدير العام للديوان فتحي مصار، أن إجراءات خاصة اتُّخذت لفائدة مناطق الجنوب لتوفير كيس الحليب، فيما خصصت الدولة 16 مليار دينار سنويا لتدعيم المربين والمجمعين والملبنات التي تستعمل الحليب الطازج في إنتاجها؛ قصد تقليص فاتورة دعم الحليب، التي أكد المتحدث أنها فاقت 45 مليار دينار في 2014. ومن بين الإجراءات المتخَذة والخاصة بالجنوب، ذكّر مصار بإجراء تشجيع الخواص على فتح ملبنات بالجنوب، بمقتضى اتفاقيات تبرَم بينها وبين الديوان الوطني للحليب، على أن يقوم هذا الأخير بتزويدها بالمادة الأولية بصفة منتظمة، مشيرا إلى تسليم عدد من الملبنات قريبا بكل من واد سوف وإليزي.
وأوضح فتحي مصار أن تطوير الإنتاج الوطني من الحليب يعتمد على استراتيجية تشجيعية؛  حيث تم جمع معدل 290 مليون لتر سنة 2009، فيما فاقت الكمية مليار لتر في 2014، مشيرا إلى أن احتياجات الجزائريين من الحليب ومشتقاته تقدَّر بأكثر من 06 ملايير لتر في السنة، غير أن القدرات الإنتاجية الوطنية تقارب 3.5 مليارات لتر فقط. ومن أجل تطوير الإنتاج المحلي من الحليب الطازج أيضا، تم إقامة شراكة مع مستثمرين أجانب لإنتاج العلف، الذي يُعد عدم توفره بالشكل الكافي، من بين المشاكل الأساسية التي تعيق تطوير إنتاج الحليب في الجزائر، حسب السيد مصار، الذي أفاد بأن 36 ألف مرب يتعاملون حاليا مع الديوان، بالإضافة إلى 171 ملبنة للحليب الطازج خاصة وعمومية منها.
ومن جهة أخرى، تربط الديوان صفقات مع أكثر من 120 ملبنة، 15 منها عمومية تابعة لمجمع "جيبلي"، توفر ما يفوق 45 بالمائة من الحاجيات الوطنية للحليب (حليب الأكياس بسعر 25 دينارا)، والبقية توفرها الملبات الخاصة التي يقدَّر عددها حاليا بـ 100 ملبنة.
كما أوضح المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته، أن هذه الملبنات تنتج حسب المقاييس العلمية والتقنية لإنتاج حليب الأكياس، مؤكدا أن الديوان يستورد أحسن غبرة للحليب موجودة في العالم، ويحرص على التدقيق في ظروف إنتاجها بإيفاد أخصائيين إلى المصدر. كما أكد أن وزارتي الفلاحة والتجارة تحرصان على تطبيق هذه المقاييس بدقة، وأن الحليب المدعَّم المباع بـ 25 دينارا، يخضع لمعايير إنتاج خاصة يعمل الديوان من أجل احترامها، على أن تطبَّق عقوبات صارمة على الملبنات التي تخالفها، مؤكدا أن هذه المعايير تضمن جودة الحليب وقيمته الغذائية.
 وبخصوص مسألة الغش المعتمد من طرف بعض الملبنات، أكد المتحدث بعد أن أشار إلى أن مهمة الديوان هي توفير المادة الأولى لإنتاج حليب الأكياس المحدد سعره بـ 25 دينارا؛ أي المسحوق  المدعم من طرف الدولة، أكد أن إنتاج المشتقات يُستعمل فيه إما الحليب الطازج؛ أي حليب البقرة أو الغبرة التي يستوردها الخواص على عاتقهم بأسعار غير مدعَّمة؛ ولهذا فإن أسعار مشتقات الحليب حرة. وأوضح في هذا السياق، أن الديوان ومن خلاله وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ستطبّق الإجراءات القانونية بصرامتها على كل من يثبت أنه يستعمل الغبرة المدعّمة في إنتاج آخر غير حليب الأكياس؛ سواء كانت ملبنة عمومية أو خاصة.
 واستبعد السيد مصار، بالمناسبة، اللجوء في الوقت الحالي إلى استبدال الكيس البلاستيكي للحليب بالعلبة الورقية، مثلما أفاد به الديوان سابقا، مرجعا ذلك إلى التكلفة الكبيرة لهذه العلبة التي يفوق سعرها كيس الحليب، المحدد حاليا من طرف الدولة بـ 25 دينارا.