يسمح النظام المعلوماتي الجديد للمديرية العامة للميزانية من المتابعة الآنية لعمليات الاستثمار العمومي والوضعية العددية للمناصب المالية والحقيقية والشاغرة في كل سنة مالية، في إطار مواكبة التحوّل الرقمي وعصرنة تسيير المالية العمومية.

يتيح النظام المعلوماتي الجديد للمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، من خلال منصة "تنفيذ"، حسبما علمته "المساء" من إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل رقميا، حيث يتم عبرها إدخال كل الاعتمادات لكل الأنشطة حسب الأبواب والبرامج الفرعية وكذا توزيع مناصب الشغل حسب كل صنف ليتم في الأخير استخراج الوثيقة النهاية للبرمجة الأولية لكل برنامج، كما يتم أيضا عبر هذه المنصة إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط، والتي تمكن من توزيع الاعتمادات المخصصة في مستخرج وثيقة البرمجة الأولية في كل نشاط من طرف مسؤولي الأنشطة حسب الأصناف والطبيعة الاقتصادية للنفقات، ومتابعة الالتزامات الخاصة بكل نفقة من طرف المراقبين الميزانيتين.

وتسمح هذه المنصة بمتابعة عملية الاستثمار العمومي، بتمكين الاطلاع على قاعدة البيانات الوطنية التي تتضمن المتابعة الآنية لعمليات الاستثمار العمومي المسجلة لكل المصالح المركزية والخارجية، بالإضافة إلى متابعة مناصب الشغل، من خلال رؤية شاملة للوضعية العددية للمناصب المالية والمناصب الحقيقية وكذا المناصب الشاغرة في كل سنة مالية، حيث لفتت المديرية العامة للميزانية، في منشور لها حول هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، إلى أن هذا النظام الميزانياتي الجديد يتكون من 3 منصات رئيسية، ويتعلق الأمر بمنصة الأنظمة الميزانياتية التي تعنى برقمنة جميع الإجراءات التي تنظم عملية إدارة الميزانية، وتشمل منصة "إعداد" المخصصة لمرحلة التحضير الميزانياتي، حيث تسمح بإعداد مشاريع الميزانيات السنوية وتجميع المقترحات من مختلف القطاعات ودراسة البرامج والمشاريع الاستثمارية وفق منهجية موحدة ورؤية شاملة، وكذا منصة "الطلبات الميزانياتية"، التي يتم من خلالها إدراج الطلبات الميزانياتية من قبل جميع الوزارات والهيئات العمومية، ومنصة "الاقتراحات الميزانياتية" التي يتم من خلالها إدراج بعد مرحلة التحكيم الميزانياتي العمليات والإجراءات المصادق عليها قصد إعداد الوثائق الميزانياتية.

ومن أهم المنصات الرقمية ضمن هذا النظام الجديد للمديرية العامة للميزانية منصة "وضع" التي تعنى بإعداد مراسيم توزيع الاعتمادات بعد صدور قانون المالية، حيث تشرع مصالح الميزانية بإعداد المراسيم المخصصة لتوزيع الاعتمادات المالية على كل محافظ البرامج، وكذا متابعة حركة الاعتمادات خلال السنة المالية وإعداد مقرّرات عمليات الاستثمار التي يتم من خلالها إصدار مقررات تبليغ العمليات من هذا النوع، إلى جانب السماح بمتابعة طلبات الاعتمادات الإضافية خلال السنة. كما تضمن النظام الجديد أنظمة داعمة أهمها، الدليل الإحصائي الذي يعد تطبيق يسمح بإعطاء صورة شاملة عن كل المقومات والإنجازات من هياكل قاعدية وتجهيزات والمجهود الميزانياتي للدولة، ويسمح كذلك بمتابعة جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني ويسهم في اتخاذ القرارات الصائبة لتوجيه الاستثمار العمومي.