يقوم وزير التجارة، كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي اليوم بزيارة عمل إلى ولايتي تمنراست وإليزي، لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية الصادر مطلع الشهر الجاري بالجريدة الرسمية.

وأوضح بيان للوزارة، أنه إضافة إلى معاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار، والذي يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" إلى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع، إضافة إلى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين.

للتذكير، حددت وزارة التجارة عبر قرار وزاري مشترك مع وزارة المالية، شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية، وقائمة البضائع موضوع التبادل مع كل من جمهوريتي مالي والنيجر، موضحة أن هذا النوع من التجارة يكتسي "طابعا استثنائيا" ويستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف، دون سواهم.

ويتعلق الأمر ببضائع مختلفة (مواد طبيعية، غذائية، مصنعة) يسمح بتبادلها عن طريق المقايضة، بشرط ألا يتم توزيعها بالنسبة للجزائر إلا في ولايات أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف، ولايسمح بتسويقها خارج ترابها.