دشن المترشحون للانتخابات الرئاسية الأسبوع الثاني لحملتهم الانتخابية بدغدغة مشاعر المرأة والشباب، كما راحوا يتسابقون لكسب المزيد من أصوات الناخبين في كل الولايات التي يحلون بها من خلال التغني بخصوصيات كل منطقة وتقديم وعود تستجيب لانشغالات سكانها الذين يبدو أن العديد منهم يحضر التجمعات الشعبية التي ينشطها المترشحون لاكتشافهم والتعرف على برامجهم عساهم يجدون من يقنعهم بخطابه، في وقت بدأ يتجلى فيه الوعي السياسي لدى المواطن. 

وإن ظلت الحملة الانتخابية، طيلة أسبوعها الأول، محتشمة من خلال الإقبال القليل للمواطنين على المهرجانات الشعبية للمترشحين، فقد عرفت، أمس، مع نهاية الأسبوع إقبالا لا بأس به على مهرجانات بعض المترشحين الذين تمكنوا من ملء قاعاتهم التي حضرها المواطنون تزامنا مع العطلة الأسبوعية، وهذا ما يفسر أن السبب الرئيسي لعدم الإقبال على هذه التجمعات في أيامها الأولى هو تزامنها مع أيام العمل كما يريد أن يقنعنا به المترشحون الذين اتخذوا من هذه الفكرة حجة لتبرير عدم الإقبال على تجمعاتهم، في انتظار ما ستسفر عنه باقي أيام الأسبوع وباقي أيام الحملة الانتخابية التي ستختتم في الـ13 من أفريل المقبل.

وإن ركز المتسابقون إلى كرسي قصر المرادية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية على المحاور السياسية من أمن واستقرار ومراجعة الدستور لضمان المزيد من الحريات الفردية والجماعية، مع شرح برامجهم خاصة فيما تعلق بتوفير السكن، وتحسين التعليم العالي، وترقية دور العدالة وغيرها، فقد راح هؤلاء أمس يدغدغون مشاعر الفئات الحيوية التي تمثل نسبة لا بأس بها من الوعاء الانتخابي وهي الشباب والمرأة، بتقديم وعود من شأنها جعل هذه الفئة تلتف حولهم، أملا منها في الاستجابة لانشغالاتها خاصة ما تعلق بتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار، مثلما أكد عليه السيد عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ركز في تجمع شعبي نظمه بولاية وهران على أن برنامج مترشحه سيدعم حقوق ومكانة المرأة الجزائرية بما سينهي الاحتكار السياسي للرجل ويعزز من وزنها في مراكز صنع القرار. مذكرا بأن المترشح في عهداته السابقة اتخذ قرارات فعلت دور المرأة ودعمت مكانتها بفضل الترسانة القانونية التي تم تكريسها لصالح المرأة وفي مقدمتها توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، فضلا عن تعديل قانون الجنسية الذي جاء ليمنحها المكانة التي تستحقها كعنصر أساسي في المجتمع وكذا تعديل قانون الأسرة بما يحفظ حقها على أتم وجه. 

وهو القانون الذي تعهدت المترشحة باسم حزب العمال، السيدة لويزة حنون، المرأة الوحيدة التي تتنافس على منصب رئيس الجمهورية، بإلغائه واستبداله بقوانين مدنية تكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

وراح البعض الآخر من المتسابقين على موعد 17 أفريل يحاولون كسب أصوات الشباب الذين يمثلون نسبة 75 بالمائة من المجتمع وهي نسبة قادرة على قلب موازين القوى في الانتخابات في حال منحت صوتها لمترشح ما، وفي هذا الصدد دعا المترشح باسم الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، من ولاية قسنطينة، الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية لإحداث تغيير في الجزائر، قائلا أن الشباب وبفضل نضجه ووعيه قادر على إحداث هذا التغيير لأن السياسة ليست حكرا على المسؤولين أو سياسيين آخرين وإنما تعني الشباب والمواطنين البسطاء كذلك من خلال فرض وجودهم.

كما صبت خطابات المترشحين في خانة ترسيم عقود ما قبل التشغيل وكيفية توفير مناصب الشغل لفائدة الشباب،

في الوقت الذي ألح فيه المترشح فوزي رباعين، المترشح باسم حزب عهد 54، على ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني وتمكين الجامعة الجزائرية من مواجهة الرهانات الدولية بتكوين الشباب في التخصصات التي تحتاجها عالم الشغل.

وهو الرأي الذي شاطره إياه المترشح باسم حزب المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي وعد من ولاية أدرار بتسطير استراتيجية تسمح بتوسيع التعليم في التخصصات البتروكميائية وغيرها من التخصصات التقنية والتطبيقية التي تؤهل الشباب لاستغلال الثروات التي تزخر بها منطقة الجنوب الجزائري لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلي عن الاستعانة بالخبرة الأجنبية.

في حين فضل باقي المترشحين الاستثمار في المسائل الجهوية التي تلفت انتباه سكان المناطق التي يزورنها مثل المترشح الحر علي بن فليس الذي لعب على الوتر الحساس لسكان منطقة القبائل، حيث وعدهم خلال تجمعين نظمهما بولايتي تيزي وزو والبويرة بترقية مكانة اللغة الأمازيغية وإنشاء مدارس جهوية لتكوين المعلمين في هذه اللغة مع إدراجها كلغة اختيارية في البكالوريا في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.