مثل عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، أول أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حيث استدعت المحكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين من بينهم كريم جودي وعمارة بن يونس وعمار تو، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، إلى جانب عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، للاستماع إليهم في قضية رجل الأعمال علي حداد الموجود حاليا رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش بتهمة الفساد.

وبالرغم من توافد عدد كبير من المسؤولين في المحكمة، أول أمس، فإن مصادر الخبر ظلت غائبة ولم تفعّل العدالة أجهزة الاتصال لتقديم المعلومة الصحيحة للصحافة، عن سبب مثول هؤلاء المسؤولين، إن كانوا قد استدعوا كمتهمين أو كشهود في القضية، في الوقت الذي تداولت بعض الجهات غير الرسمية معلومات مفادها بأن علي حداد هو من كشف عن هذه الأسماء واتهمها بمساعدته في الحصول على امتيازات وصفقات عمومية ومشاريع وكذا قروض بنكية.

كما أورد التلفزيون العمومي، أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد. وشهد مقر محكمة سيد امحمد، أول أمس، تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين عند وصول المسؤولين المعنيين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث هتفت الجماهير الحاضرة ضد رموز النظام السابق، داعية إلى تشديد العقوبات ضد كل من تورط في قضايا فساد.