شرع مجلس الأمة في الإجراءات الخاصة برفع الحصانة عن عضوي الثلث الرئاسي جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أحال مكتب المجلس طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية.

وذكر بيان أصدره المجلس يوم الخميس، أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ترأّس اجتماعا  لمكتب المجلس، تم خلاله النظر في طلب وزير العدل، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أحال المكتب طلب الوزير على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي؛ «لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يُعرض تقرير اللجنة فيما بعد، على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة». كما خُصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020، ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.