ترأس رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح بعد ظهر أول أمس الخميس اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية، حيث تمت مناقشة الجدول الزمني لأشغال المجلس التي تستأنف يوم غد الأحد. وطبقا لما جاء في بيان مجلس الأمة، فقد تقرر خلال اللقاء استئناف أشغال المجلس في جلسات عامة يوم غد 06 ديسمبر إلى غاية الخميس المقبل، حيث تمت برمجة جلسات مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها "بهدف استكمال منظومة الإصلاحات وضبط وتنظيم عدة قطاعات حيوية". ويتعلق الأمر ـ حسب نفس المصدر ـ بمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جوان 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية". 

كما تتضمن الرزنامة أيضا "مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم". وتم خلال الاجتماع أيضا عرض حصيلة نشاطات سير وعمل أجهزة وهياكل المجلس خلال السداسي الأول للسنة الجارية والبرامج المسطرة للسداسي الأخير لسنة 2015. 

مكتب المجلس يدرس عددا من الأسئلة الشفوية والكتابية

 في سياق متصل، عقد مكتب مجلس الأمة إجتماعا برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، خصص لدراسة عدد من الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها أعضاء المجلس إلى عدد من مسؤولي القطاعات الوزارية، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. كما تبادل أعضاء المكتب ـ حسب بيان للمجلس ـ وجهات النظر حول برمجة الأشغال التشريعية لدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة على المجلس وإبداء الموقف منها في الآجال المحددة قانونا.