صادق أمس، أعضاء مجلس الأمة، على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي، المالية وكذا الدفاع، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي 2021.

فخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت، والمتمثلة في 13 أمرا رئاسيا يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بالتصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم -07 المؤرخ في 8 جوان 2021، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، مشروع القانون 21 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وكذا الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، والأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، بالإضافة إلى الأمر 21-01 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. كما تمت المصادقة خلال هذه الجلسة، التي شهدت حضور 66 عضوا إلى جانب تسجيل 36 وكالة، على مشروع القانون المتضمن الموافقة على رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق لنظام الانتخابات، والأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جويلية 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

وصادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، على الأمر رقم 21-11 المتمم للأمر 66 -155 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. كما تم خلال هذه الجلسة التصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 25 أوت 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. وصادق أعضاء مجلس الأمة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، والأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 ماي 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكرين.

واعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن المصادقة على الأمر المتعلق بتعديل قانون المعاشات العسكرية، يهدف إلى المحافظة على الجيش وإبعاده عن أي رهانات سياسية، كما يعد تعبيرا على وقوف أعضاء مجلس الأمة مع المؤسسات الدستورية على رأسها الجيش الوطني الشعبي وهو عنصر أساسي لرص الصفوف وتدعيم الوحدة الوطنية.