كان الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، الذي شارك فيه وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، بنيويورك، مناسبة لتجديد موقف الجزائر الرافض لكل تدخل أجنبي في هذا البلد، في حين أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين لحوار شامل يفضي إلى مصالحة وطنية.
واختتم الاجتماع ببيان "رحب فيه أعضاء المجلس بمبادرة الجزائر المتعلقة بعقد حوار في الجزائر بين الشخصيات والقوى الليبية من أجل تحقيق مصالحة وطنية"، معربين في هذا السياق عن "دعمهم للجهود الرامية إلى مشاركة كل الفاعلين الليبيين المعنيين بانطلاق الحوار في أكتوبر المقبل بالجزائر".
وكانت كتابة الدولة الأمريكية، قد نظمت اجتماعا مصغرا يوم الاثنين الماضي بنيويورك، شارك فيه وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة. وقد أشاد المشاركون خلاله بجهود البلدان المجاورة لليبيا وبالمبادرة الجزائرية الهادفة إلى تشجيع حوار ليبي ومصالحة وطنية في هذا البلد. 
وقد شهد هذا الاجتماع المصغر مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والجزائر وليبيا ومصر وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعربية السعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.  
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في أجندة أشغال الجمعية الأممية، حيث شارك وزير الشؤون الخارجية، في هذا الصدد في اجتماع للدول الأعضاء في مبادرة السلام العربية نشطه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبهذه المناسبة قدم السيد عباس، عرضا حول آخر التطورات في فلسطين خاصة حول الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات السلام. واتفق المشاركون في هذا السياق على تنسيق جهودهم وتكثيف مشاوراتهم بهدف تحريك الوضع وإعادة بعث المفاوضات.
من جهة أخرى تحادث وزير الشؤون الخارجية، أول أمس، بنيويورك مع رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي السيدة نكوصزانا دلاميني زوما. وقدم السيد لعمامرة بهذه المناسبة عرضا حول جهود الجزائر من أجل حل الأزمة المالية، وكذا مبادرتها الخاصة بإطلاق حوار لتحقيق المصالحة بين كل الأطراف الليبية.

الجزائر عازمة على المشاركة في جهود مكافحة التغيرات المناخية

وكان وزير الشؤون الخارجية، قد شارك في قمة حول التغيرات المناخية المنعقدة في إطار الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة، أكد خلالها عزم الجزائر على المشاركة في الجهود الشاملة الرامية لمكافحة التغيرات المناخية، مع الحرص على التكفل باحتياجات و أولويات السكان فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز السيد لعمامرة، في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية للحفاظ على البيئة من خلال إعداد العديد من البرامج والمبادرات التي سيتم تعزيزها في المستقبل على غرار وضع استراتيجية طاقوية مرتكزة على نموذج استهلاكي يقضي باستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي وغاز البترول المميع، وهما مصدران للطاقة النظيفة مما يجعلهما أقل تلويثا. وذكر بهذا الخصوص أن جل المحطات الكهربائية في الجزائر تشغل بالغاز الطبيعي.
وفي مجال النقل أشار السيد لعمامرة، إلى أنه تم بذل استثمارات ضخمة لتعزيز النقل البري الجماعي من خلال إنجاز ميترو الجزائر العاصمة، وترامواي العاصمة وقسنطينة ووهران، وإطلاق 22 مشروعا خاصا بالترامواي على مستوى التجمعات الرئيسية. وذكر بكهربة وترميم شبكة النقل بالسكة الحديدية التي من شأنها ضمان التحول التدريجي للنقل من النقل البري الذي يمثل حاليا 90 بالمائة من المبادلات إلى النقل بالسكة الحديدية.
وتطرق الوزير في هذا السياق للمخطط الوطني حول المناخ الذي يجري إنهاؤه وهو برنامج عمل طموح يهدف إلى تقليص التلوث، والذي يندرج ضمن مسعى تحقيق النمو الاقتصادي المنتظم والتنمية الاجتماعية الشاملة اللذين يراعيان بعد التغيرات المناخية.
وقال في هذا الخصوص "إن التغيرات المناخية في بلد مثل بلدي يعد جزء كبير منه عرضة للتصحر والجفاف وتدهور التربة يمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لبقاء السكان في المناطق المتضررة". وقد تم تنفيذ العديد من الأعمال الموجهة لتكييف الأوضاع من ميزانية الدولة، من خلال إنجاز حزام أخضر لاستكمال السد الأخضر القائم لكبح هذه الظواهر، وترقية التنمية المستديمة في هذه الفضاءات.
وأبرز الوزير تشجيع الحكومة الجزائرية لتنمية الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى  أن 4 1 مليون منصب عمل ستوفر في أفق سنة 2025، في نشاطات مرتبطة بتسيير النفايات المنزلية والطاقات المتجددة. وذكر أيضا بوضع برنامج طموح لتسيير النفايات يتمحور حول غلق المفارغ العشوائية واستبدالها بمراكز الردم الفني.
كما شارك السيد لعمامرة، مساء يوم الاثنين بنيويورك، في اجتماع تنسيقي جمعه بوزراء الشؤون الخارجية للمغرب العربي من أجل تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالاندماج المغاربي.
كما تمحور الاجتماع حول أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وركز السيد لعمامرة، على "الرسالة القوية للتضامن مع ليبيا التي تجلت من خلال عقد الاجتماع بمقر البعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة، مما يرمز إلى صمود دولة ليبيا أمام المحن".
وبهذه المناسبة جدد وزراء خارجية المغرب العربي التأكيد على "إرادتهم في العمل من أجل تحقيق الاندماج المغاربي اعتمادا على منهجية موجهة لإضفاء المزيد من الشفافية
والنجاعة على مسار الاندماج، من خلال تقييم الـ25 سنة من عمر اتحاد المغرب العربي منذ قمة زرالدة (شرق الجزائر العاصمة).
وأشار الوزراء إلى أن الوضع في ليبيا يشكل "محل انشغال كبير" بالنسبة للدول المغاربية، مشيدين في هذا السياق بمبادرة الجزائر التي أطلقت مسار دول جوار ليبيا كمساهمة في جهود الاستقرار والحوار الوطني.
كما أكدوا مجددا على "سداد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وركزوا على أهمية مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك من خلال تعزيز قدرات اتحاد المغرب العربي والدول المغاربية. بدوره أشاد وزير الدبلوماسية الليبي، بجهود الجزائر الرامية إلى الإطلاق الفعلي لحوار ليبي شامل من أجل المصالحة الوطنية.
وتحادث وزير الشؤون الخارجية، أيضا مع نظيره الانغولي جورج ريبيلو تشيكوتي، حيث تمحورت المحادثات حول التصور المشترك فيما يخص ضرورة ترقية العلاقات الثنائية بشكل أكبر في مجال التشاور السياسي المنتظم وعلى الصعيد الاقتصادي وكذا المبادلات.
واستعرض الوزيران آفاق التعاون لاسيما في المجال الطاقوي، كما تم خلال هذا اللقاء بحث الوضع في القارة لاسيما في ليبيا ومالي والصحراء الغربية.
وتطرق السيد لعمامرة، ونظيره الأنغولي إلى ترشح أنغولا للانضمام إلى مجلس الأمن، والدور الذي يجب أن يضطلع به ممثلو إفريقيا في هذا الجهاز الهام التابع لمنظمة الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح القارة في محفل الأمم".
من جانب آخر التقى السيد لعمامرة، أول أمس، في نيويورك مع وزيري الشؤون الخارجية التونسي والقطري على التوالي السيد منجي حمدي، والسيد خالد العطية، حيث شاركا في الدورة الـ69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرق السيد لعمامرة، مع نظيره التونسي إلى عدة قضايا سياسية راهنة خصوصا الأزمة الليبية وتحرك مجموعة الدول المجاورة لليبيا. من جهة أخرى تناول وزير الخارجية الجزائري مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والأزمة الليبية والوضع في العالم العربي.