يعتزم مجلس المحاسبة، دراسة مدى تأثير استعمال التمويل غير التقليدي على عجز الميزانية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، حسبما أفاد به رئيس المجلس السيد عبد القادر بن معروف.

وأوضح السيد بن معروف، في تصريح إعلامي أول أمس، أن المجلس سيقوم أيضا بدراسة إمكانية تأثير هذا النمط من التمويل على الدين الداخلي. مشيرا إلى أن المجلس يعمل في إطار هذه المراجعة على طرح مدى نجاعة استعمال التمويل غير التقليدي.

وقال المتحدث أن المجلس يملك حق الرقابة على اثر التمويل غير التقليدي الذي يشهد حاليا عدة انتقادات من طرف الخبراء بسبب التخوف من انعكاساته على قيمة الدينار. معتبرا أن تراجع قيمة الدينار ترجع إلى عدة عوامل أخرى تتعلق خاصة بجاذبية العملة ومدى قوة الاقتصاد.  وفي رده على سؤال يتعلق بتبذير المال العام من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية قال السيد بن معروف، أن مجلس المحاسبة يساهم في الحد من تبذير المال العام من خلال التقارير السنوية التي يعدها في إطار مراقبة تسيير المال العام.

وحسب السيد بن معروف، فإنه وبفضل تأسيس الغرف الإقليمية للمجلس أصبحت البلديات والإدارات المحلية تحظى بإمكانيات رقابة أكثر دقة في مجالات الانضباط المحاسبي للبلدية والحسابات الإدارية.

ويقدم الناظر العام كل سنة نتائج مراقبة الحسابات على المستوى المحلي للغرفة الإقليمية التابعة للمجلس، كما توجد إمكانية كبيرة لرفع عدد عمليات تسوية الحسابات في إطار عمليات التوأمة الجارية للمجلس مع عدة دول.