صرح السيد بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أن تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012، “سيتم قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من وضع تشكيلته وفي انتظار إتمام بعض الأمور المتعلقة بالتفاصيل اللوجستية”.

وأضاف خلال هذه الندوة المنعقدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك أنه تم فتح ورشة على مستوى الوزارة لمراجعة القانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 من خلال “إدراج جملة من الأحكام التي تضفي التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق المتعامل الاقتصادي”.

وكان الوزير قد صرح سابقا أن القانون المتعلق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة.

وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مرور 5 سنوات من صدوره “تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة وبشكل خاص ما يتعلق منها بوصول النزاع إلى أروقة العدالة.

كما أعلن بالمناسبة عن إدراج حكم “يسمح بإنشاء الوكالة الوطنية للوقاية من الأخطار المرتبطة بالاستهلاك للتدخل الفعال في حماية المستهلك وتعزيز قدرات القطاع في مجال المراقبة”. وجدد السيد بن بادة التأكيد على أن عمليات مراقبة المنتوجات تتم وفقا لأطر تنظيمية وقانونية حسب احتياجات السوق، معترفا بوجود عجز لاسيما فيما يتعلق بمراقبة المنتوجات الصناعية.

واعترف في هذا الصدد بأن “وسائل الرقابة في الجزائر غير كاملة” لكن الدولة تسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع شبكة المخابر، مشيرا إلى وجود 20 مخبرا عمليا وسيتم استلام 12 مخبرا جديدا نهاية 2014، فيما سيتم تزويد كل ولايات الوطن بمخابر في غضون 2015.

ولسد العجز المسجل في مجال مراقبة المنتجات الصناعية، ذكر الوزير أنه تم الشروع في إنجاز مخبر وطني للتجارب يتكفل بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية بهدف الوقوف على مدى مطابقة وسلامة المنتوجات المعروضة في السوق. يشار إلى أن الجمعية الدولية للمستهلكين كانت تبنت في سنة (1983)، 15 مارس يوما عالميا لحقوق المستهلكين. وكانت الجزائر قد احتفلت بأول ذكرى سنة 2004.

وقد اختارت الجمعية شعار “فلنحدد حقوقنا في مجال خدمة الهاتف”، بهدف التأكيد على تكريس مبدأ وجوب حماية المستهلكين في مجال الاتصالات عن طريق تمكين المستهلكين من اتخاذ القرارات الصائبة عند اختيارهم للخدمات.

وأكد الوزير خلال مداخلته أن قطاعه يسعى إلى خلق سوق منظمة وعادلة ترتكز على مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة لفائدة المستهلكين وتعزيز المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية مصالحه المادية والمعنوية (..).

وذكر الوزير في الأخير بدور جمعيات حماية المستهلك في تطوير العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال إشراكها في سن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالنشاط التجاري وحماية المستهلك.