أعلنت المديرية العامة للمجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب ”تونيك صناعة” أمس، تعليق عملية صب الأجور المتأخرة بعد تسجيل اضطرابات وفوضى داخل المصنع الكائن ببواسماعيل بولاية تيبازة.

وأعربت إدارة المصنع في مذكرة إعلام موجهة للعمال عن ”أسفها الشديد” لتسجيل ما وصفتها بـ"صعوبات” حالت دون الانتهاء من عمليه صب أو دفع متأخرات الأجور المتبقية، ما ترتب عنه قرار ”تعليق” دفعها إلى حين ”عودة الاستقرار والهدوء للمؤسسة والإستئناف الفعلي للعمل” الذي توقف إثر إضراب مفتوح منذ تاريخ 17 فيفري الماضي.

وتتمثل الصعوبات والفوضى التي تتحدث عنها المذكرة في قيام مجموعة من العمال أمس بـ"عرقلة التحاق مدراء المصنع بمكاتبهم وأداء واجباتهم ومهامهم”، مما حال دون إتمام عملية احتساب الأجور المتأخرة والمتعلقة خاصة بشهري جانفي وفيفري الماضيين.

وتعرض أمس، كل من مدير الموارد البشرية ومديرة المالية والمحاسبة وكذا مسؤولة مصلحة الأجور للمنع من الالتحاق بمكاتبهم مع إصرار العمال على مواصلة الإضراب المفتوح الذي قضت بشأنه محكمة القليعة في بتاريخ 19 فيفري الماضي بعدم الاختصاص النوعي في انتظار استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء تيبازة.

وأبرزت المذكرة أن المسؤولين الذين منعوا من الالتحاق بمكاتبهم يقع على عاتقهم مسؤولية صب الأجور من خلال ”جمع البيانات لاحتساب الرواتب” و"جمع مستندات الأجور لأجل صبها” وكذا ”إصدار كشوف الأجور لشهري جانفي وفيفري”. كما حذرت الإدارة العامة من خطورة الوضعية التي وصفتها بـ"المزرية”، مبرزة أنها تتحمل ”مسؤولية حماية سلامة وأمن الإطارات المكلفة بالتسيير”.

من جهة أخرى، أكدت إدارة المصنع أنه رغم كل هذه العراقيل، سيتم بذل كل المجهودات لجمع البيانات وإصدار كشوف الأجور لكل عامل بمجرد توفير كل الشروط والظروف الملائمة، مجددة الدعوة للعمال من أجل التعقل واستئناف العمل. وبخصوص العمال الذين قدموا شكاوى حول ”محتوى الأجور المستلمة”، دعت المذكرة إلى ”الانتظار” حتى ”التسوية الكاملة للأجور المتأخرة” قبل معالجتها وتسوية الوضعيات على مستوى مديرية الموارد البشرية.

وجددت الإدارة العامة التذكير بمساعيها لإيجاد حلول ناجعة وتوجيه في كل مرة نداءات التهدئة والتعقل، إلى جانب التعهد بصب جميع متأخرات الأجور (30 بالمائة المتبقية من الراتب الشهري لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) رغم المتاعب المالية التي يمر بها المصنع الذي يسجل عجزا ماليا يقدر بـ 10 ملايير دينار.

وكان مجلس إدارة المجمع قد أعلن الخميس الماضي عن جملة من التدابير لتسوية الأجور المتأخرة منذ شهر أكتوبر الماضي في مبادرة واجهها العمال والفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بـ"الرفض”، واصفين الخطوة بـ"الحلول الترقيعية” ما زاد من تأزم الوضع أكثر واتضح جليا الانسداد الواقع حاليا بين الإدارة والعمال.