ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، بمقر الوزارة، سلسلة من الاجتماعات خصت مسائل ذات علاقة بالقطاع، لاسيما النقل البري للبضائع نحو الجنوب ونظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود البرية والبحرية والجوية، وقبلها التقى رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة للحديث عن الوضع وعن إعادة هيكلة نظام الغرف.

وسمح الاجتماع التقييمي الذي تم أمس حول نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب، بمناقشة آفاق تحسين أداء هذا النظام وتفعيل دوره، لتشجيع وتطوير النشاطات التجارية بالمناطق الجنوبية. وهو ما يسمح، حسب بيان الوزارة، بضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع في المناطق الجنوبية، بأسعار متقاربة مع تلك المطبقة في المناطق الشمالية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين القاطنين في جنوبنا الكبير.

وتم إنشاء صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع الخاص بالجنوب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-216 المؤرخ في 10 جويلية 2007 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97 – 53 المؤرخ في 12 فيفري 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041- 302 الذي عنوانه ”صندوق تعويض مصاريف النقل”.

ومن بين الأهداف الرئيسية المرجوة من إنشاء هذا الصندوق ضمان التموين بمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع لساكنة الجنوب وكذا ضمان استقرار المستوى العام للأسعار مقارنة بتلك المطبقة في الشمال. أما الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل البضائع فهي تنحصر في 10 ولايات جنوب البلاد.

وتطبيقا للمرسوم التنفيذي يستفيد من هذا الامتياز المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج أو التحويل على مستوى ولايات الجنوب وذلك وفقا لعدة شروط منها البرنامج التقديري للتموين مع ذكر قائمة و كمية المواد التي يلتزم صاحب الطلب بجلبها في إطار احتياجات الولاية.

وتمنح الموافقة للمتعامل الاقتصادي بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة في الملف ومعاينة المحل التجاري من طرف الأعوان المؤهلين لمديرية التجارة المختصة إقليميا وتشمل قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات وداخل الولاية جملة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع

وفي اجتماع للإطارات المركزية حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، تم استعراض ملف تعزيز وتشديد نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود البرية والبحرية والجوية، واعتماد آليات جديدة وفق نظام رقمي يسهل عمليات الرقابة، مع الفعالية في أداء المهام المنوطة للمفتشيات الحدودية، مع التركيز على إخضاع كل السلع والبضائع المستوردة إلى المراقبة العينية والمادية خاصة الفواكه المستوردة.

وقد أبرز السيد رزيق خلال هذا الاجتماع أن النظام الجديد المعتمد سيمكن من ”التقليل إلى حد كبير من ممارسات التصريحات الكاذبة، لبعض السلع المستوردة، وكذا ضمان جودة السلع قبل تسويقها للمستهلك، مع التأكيد على ضرورة التحلي بالحرص واليقظة في عمليات الرقابة على كل السلع والبضائع التي تخضع للرقابة عبر مختلف المفتشيات الحدودية على مستوى كامل القطر الوطني”.

وكان وزير التجارة قد التقى في وقت سابق في إطار سلسلة لقاءاته مع الشركاء المهنيين والمؤسسات تحت الوصاية، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري، وبعض أعضاء مكتبه التنفيذي من رؤساء الغرف الولائية، وذلك لمتابعة وضعية المتعاملين الاقتصاديين في ظل الظرف الراهن، وفقا لبيان من الوزارة.

وتناول الاجتماع، حسب ذات المصدر، جملة من الإصلاحات الخاصة وناقش مشروع إعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية للتجارة والصناعة، من أجل تقديم أداء أحسن للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد طالب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم.

وتمثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الصعيد الوطني وغرف التجارة والصناعة في إطار دوائرها الإقليمية، المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ​تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.

وتضطلع الغرف بعدة مهام أهمها ”​تمثيل الشركات”، ”​تنشيط وترقية ودعم الشركات”، ”تكوين وتأهيل الشركات” و"التحكيم والوساطة والمصالحة”. وتتشكل غرف التجارة والصناعة الجزائرية من أجهزة منتخبة ومن مصالح إدارية تخضع الأجهزة المنتخبة للسلطة السلمية التي يمارسها الرئيس.