❊تكريس التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة

❊إنشاء "الشركة ذات الأسهم المبسطة" لفائدة الشباب

❊ضبط تسيير صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين بالخارج

❊تطهير وضعية العقار غير الـمستغل ومنحه للمستثمرين الحقيقيين

❊تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الاستثمارية

❊إلغاء المشاريع السياحية التي لم تنطلق لاسترجاع الأوعية

ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدل، والتعليم العالي، والشؤون الخارجية، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.

وحسب بيان للوزارة الأولى، درس وصادق أعضاء الحكومة المجتمعون في قصر الحكومة، على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع القانون التمهيدي لقانون التجارة، وكذا مشروع القانون التمهيدي المتعلق بتنظيم وتشكيل وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

كما تم تقديم عروض حول مدى تقدم عملية استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي غير المستغل، حيث شدد الوزير الأول، على وجوب منح الأراضي الفلاحية المسترجعة للشباب حاملي المشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد خاصة في إنتاج الحبوب، تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدالة:

1. درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975، الـمتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي الـمشاريع ومرافقتهم.

وينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع الـمؤسسات الناشئة، الـمتمثلة تحديدا في "الشركة ذات الأسهم مبسطة"، الـمنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.

2. درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها، حيث يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و 205) والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا الـمجال، وتنفيذها ومتابعتها.

وقال البيان أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز الـمراقبة وضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.وسيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:

تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، إذ يندرج في إطار تطبيق أحكام الـمادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه الـمجالات .

في مجال الشؤون الخارجية:

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج"، في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.

في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي:

استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول:

1.  وضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للاستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، حيث سمح العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالامتياز وبقيت دون استغلال؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في تطهير وضعية العقار غير الـمستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين.

2. مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وُجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.

وقد سمحت حصيلة أولية –وفق بيان الوزارة الأولى- بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها في هذا الـمجال.

وبهذا الشـأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية بما يسمح بضمان الاستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

3. تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.

وسمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لـمناصب العمل والثروة".