❊ • إعلان النتائج النهائية في ظرف 10 أيام من تاريخ استلام المحاضر كأقصى تقدير

شرعت، أمس، المحكمة الدستورية في استقبال محاضر نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية، على أن تستمر العملية خلال 72 ساعة على أقصى تقدير، على أن تدرس بشكل دقيق من قبل المحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس ديوان المحكمة الدستورية، صام إلياس، في تصريح صحفي، أن مرحلة استلام محاضر تركيز نتائج التصويت التي انطلقت أمس وتستمر إلى غاية 72 ساعة كأقصى تقدير.
وأوضح إن المحكمة الدستورية ستدرس في هذه المرحلة جميع المحاضر بما فيها أوراق ملغاة، وكالات، أوراق متنازع فيها وغيرها من الأمور التي تخص العملية الانتخابية.
وفي معرض حديثه عن العملية، أشار إلى أنه وبعد أن تودع اللجان الولائية محاضر تركيز نتائج التصويت، ظرف مشمع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، تُسلم نسخة أصلية فورا إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى المترشحين للانتخابات أو ممثليهم القانونيين.
علاوة على ذلك، كشف صام إلياس أنه على مستوى المحكمة الدستورية "ندرس كل هذه المحاضر وتدقق فيها وتجري المقارنات والمطابقات التي يتطلبها الأمر، إما عن طريق معاينات مادية أو عن طريق دراسة ومعالجة إلكترونية آلية، عبر تطبيقة دقيقة تمر عليها كل النتائج".
واسترسل قائلا "بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات النتائج الأولية يأتي بعدها دور المحكمة الدستورية لتعلن عن النتائج النهائية وهذا في ظرف 10 أيام كأقصى تقدير من تاريخ استلام المحكمة الدستورية للمحاضر".
وافتتحت مراكز الاقتراع، أول أمس أبوابها، أمام 24 مليون جزائري، للتصويت في الانتخابات الرئاسية  التي يتنافس فيها 3 مرشحين، وهم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، بالإضافة كذلك إلى مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
وأحصت الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن، موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال. فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.
كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إلى غاية الساعة الثامنة مساءً، 48.03 بالمائة، داخل الوطن. كما بلغت 19.57 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج. حسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.