أكدت منظمة محامي الجزائر، استعدادها الكامل لمساعدة فلسطين في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بتحريك دعوى قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم حرب. وصرح الأستاذ عبد المجيد سليني، نقيب المحامين لولاية الجزائر، بأنه حان الوقت لإعلان حرب قضائية على إسرائيل بمحاسبتها على جرائمها لأن السلاح لم يحقق نتائج.
وأوضح الأستاذ سليني، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الذي نظمته منظمة المحامين لناحية الجزائر أمس، بفندق الأوراسي، حول موضوع "معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واللجوء إلى المحكمة الجنائية" أن فلسطين طلبت من الجزائر مساعدتها بحكم خبرتها في المجال القانوني والقضائي لتحضير الملف المتعلق بالدعوى القضائية التي سترفعها لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، بعد أن أصبحت فلسطين عضوا فيها منذ أفريل الماضي.
وأضاف النقيب بأنه سيتم اللجوء إلى مختصين وخبراء في القانون الدولي لمساعدة فلسطين من أجل مقاضاة إسرائيل على جرائمها الاستيطانية والمجازر المرتكبة في قطاع غزة.
ولم يستبعد المتحدث مواجهة صعوبات وعراقيل في تحريك هذا الملف الذي يتعلق بمواجهة "خصم ليس سهلا" كون إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الدعوى القضائية، وستجند كل قواها للإفلات من العقاب وإجهاض المبادرة ـ يقول نقيب المحامين ـ الذي أضاف أن هذه الدعوى القضائية فرصة للتأكد من مصداقية محكمة الجنايات الدولية من عدمها، ومعرفة إن كانت تتعامل مع الدول الكبرى بنفس القدر من المساواة الذي تتعامل به مع الدول الصغرى.
وتساءلت مجموعة من المحامين خلال الملتقى حول كيفية تعامل محكمة الجنايات الدولية مع هذا الملف خاصة في شقّه المتعلق بالجرائم السابقة التي مر عليها وقت، علما أن هذه المحكمة لا تتعامل بأثر رجعي ولا تحاسب على الجرائم المرتكبة قبل انضمام الدولة الضحية إليها، علما أن فلسطين لم تنضم إلى هذه المحكمة إلا في 1 أفريل 2015، بعد المصادقة على معاهدة روما حيث أصبحت العضو الـ123 في المحكمة.
وندد المشاركون في الملتقى بتواصل الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي التي تملك حق "الفيتو" مما يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها وسياستها الاستيطانية. حيث تقوم هذه الدول وخاصة فرنسا وبريطانيا بمعارضة كل القرارات والتوصيات التي يصدرها مجلس الأمن لصالح فلسطين. وفي هذا السياق أكد هؤلاء المختصون في القانون بأن حق "الفيتو" أو حق المعارضة الذي تتمتع به هذه الدول عندما يستعمل لتأييد مسألة غير شرعية تتعارض مع حقوق الإنسان، ومع كل المعاهدات والقوانين الدولية وعندما تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة من المفروض أن يصبح غير قانوني ولا يؤخذ بعين الاعتبار. غير أن مجلس الأمن لا يزال عاجزا أمام هذه الدول.
وندّد المتدخلون في الملتقى بتواصل جرائم إسرائيل أمام صمت المجتمع الدولي، في الوقت الذي تشجع فيه الدول الكبرى إسرائيل على مواصلة خروقاتها بمعارضة كل ما هو ضد هذه الأخيرة في مجلس الأمن. وكشفت منظمة محامي الجزائر عن تنظيم ملتقى دولي ثان حول جرائم إسرائيل ومعاناة الشعب الفلسطيني ببلجيكا في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، على أقصى تقدير بحضور خبراء ومختصين في القانون من عدة دول بهدف مساعدة فلسطين على مقاضاة إسرائيل عن جرائمها.
من جهته دعا السيد حسن العوري، مستشار رئيس الدولة الفلسطينية في كلمة ألقاها بالمناسبة المجتمع الدولي إلى تطبيق العدالة والمساواة لإنصاف الشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل، بوضع آليات ترغم إسرائيل على تطبيق واحترام القرارات والتوصيات الدولية. وذكر المتحدث باسم دولة فلسطين بأن بلاده تنتهج وسيلة نضال جديدة بعد انضمامها لمحكمة العدل الدولية، وتدعو مسانديها من خبراء ورجال قانون لمساعدتها في هذا المسعى بخبرتهم لنصرة الحق والقضية العادلة.