دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي أول أمس بغرداية "مجموع الفاعلين الاجتماعيين لتكثيف الجهود لمحو مخلفات الأحداث الأليمة التي شهدتها هذه الولاية بشكل نهائي". وحث الوزير في أعقاب اختتام أشغال اللجنة الوزارية المشتركة للتكفل بتنمية غرداية بحضور إطارات ومنتخبي الولاية، مجموع المواطنين والمسؤولين الآخرين "لبذل جهودهم خلال الخمسة عشر يوما القادمة للقضاء على الآثار المتبقية لهذه الأحداث". وأكد السيد بدوي أن الوزارة تسعى إلى تأهيل الجماعات المحلية بغرداية من خلال الدعم المادي والتقني الموجه لها، في إطار استئناف الحياة العادية وعودة الطمأنينة والأمن إلى المنطقة.
وقال في هذا السياق "لقد تم تحقيق خطوات هامة في مسار تنفيذ التدابير الضرورية للعودة إلى الحياة العادية والسلم وسيتم محو آثار الأحداث وتدارك التأخر المسجل في مختلف المجالات من خلال رؤية مندمجة وبالتشاور مع السكان". وشدد في هذا الإطار على أنه يتعين العمل معا من أجل رفع التحديات التي تواجه المنطقة في مجال التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للسكان وترقية جاذبية المنطقة. واطلع الوزير على نتائج أشغال اللجنة المعلن عنها من قبل الأمين العام لولاية غرداية بعد تقييم دقيق تمحور حول مشاريع التنمية، والتأخر المسجل في تقدم البرامج المسجلة والاختلالات والأسباب التي تم تحديدها. وفي هذا الصدد، قام مختلف مسؤولي اللجنة بتحديد وإعطاء الأولوية للحاجيات والتطلعات المحلية، بهدف إيجاد حل وبشكل نهائي لمختلف المشاكل التي تعرفها غرداية فيما يتعلق بالتنمية.
ودعا الوزير إلى ضرورة الإسراع في إطلاق أشغال المشاريع التنموية المسجلة في مختلف البرامج لفائدة هذه الولاية. وقال إنه "يجب علينا تحديد الأولويات واتخاذ ما هو منتظر من قرارات لانطلاق أشغال إنجاز المشاريع التنموية المسجلة لفائدة غرداية والتي لم تنطلق بعد"، مشددا على ضرورة إنجازها "بوتيرة أسرع". وذكر السيد بدوي أن ولاية غرداية استفادت من عدة مشاريع في قطاعات عدة مسجلة في العديد من البرامج وهي البرنامج الخماسي 2014-2019 والبرنامج التنموي الموجه لمناطق الجنوب، بالإضافة إلى مشاريع مسجلة في برامج التنمية الاستعجالي وأخرى في البرنامج التنموي التكميلي، مشيرا إلى أنه "تم رصد إمكانيات مادية ضخمة  لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة".
وأكد أنه "تنفيذا" لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة "تتكفل الحكومة بكل انشغالات المواطن والجوانب المتعلقة بالتنمية وتلبية طموحات سكان ولاية غرداية بعد استتباب الأمن بها". وبالمناسبة، فتح نقاشا مع المنتخبين المحليين حول مشاريع التنمية، وأيضا بشأن انشغالات الفاعلين المحليين بخصوص الاستثمار والفلاحة والصحة والسكن. وأبرز وزير الداخلية ضرورة دعم المستثمرين الناشطين وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لها بأداء دورها كاملا في الحركية الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن السلطات العمومية مطلوب منها مرافقة المستثمرين المنشئين للثروة والشغل وتسهيل عملهم من خلال التهيئة وإنشاء الهياكل القاعدية، بما يسمح بالمساهمة "بكل كفاءة" في الاقتصاد الوطني. وأوضح "بأن مؤسساتنا تتمتع بقدرة استثمار لكنها تعاني من العديد من المشاكل ذات صلة بالعقار الصناعي والبيروقراطية والتسيير الجيد والتحكم في التقنيات الجديدة".
وبهدف تصحيح الإختلالات الحاصلة، أكد أن السلطات العمومية عازمة على المشاركة من أجل تنفيذ مخطط العمل الرامي لإعادة الاعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها. وتحدث عن التزام الحكومة بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل. وشدّد على أهمية الشروع في تطهير العقار الصناعي الذي يقف في معظم الحالات عائقا أمام المستثمرين، واسترجاع التجزئات الأرضية الموزعة وغير المستغلة بهدف توجيهها لفائدة المستثمرين الحقيقيين. وأكد أيضا أن الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية طبقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين على إنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب"، مضيفا "أن التنمية لوحدها وترقية الاستثمار الموفر لمناصب الشغل يسمح بمواجهة تراجع المداخيل البترولية وإعادة إنعاش اقتصادنا".
وقدم المسؤولون المحليون للوزير عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة بمنطقة غرداية بفضل المشاريع القاعدية التي أطلقت للسماح لهذه المنطقة أن تتحول إلى قطب لتنمية صناعة جهوية. وحث السيد بدوي المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة على الاستفادة من برامج دعم الاستثمار بعد أن عادت الطمأنينة إلى المنطقة. وقام السيد بدوي خلال تواجده بغرداية التي دامت يوما واحدا بزيارة ميدانية لبعض المشاريع التنموية، حيث تفقد مشروع ازدواجية الطريق الولائي 106 بمنطقة النشاط بمتليلي الذي ينتظر منه أن يعزز الحركية التنموية والاقتصادية، وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين التنافسية الاقتصادية وتدعيم منشآت الطرق لولاية غرداية.  
كما عاين المنطقة الصناعية ببلدية بنورة التي اطلع بها على وضعية المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بهذه المنطقة. وبذات الموقع، تحدث الوزير عن نشاط مستثمري ولاية غرداية لما تشهده المنطقة من تنمية اجتماعية اقتصادية، بفضل مختلف ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت بالمنطقة ووضع حزمة من التدابير لدعم ومرافقة الاستثمار. وأكد بالمناسبة أن السلطات العمومية قد بذلت جهودا معتبرة للإستجابة للطلبات المتزايدة على العقار، بما يمكن المستثمرين من إعطاء دفع للاقتصاد المحلي والمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني.
واطلع الوزير على مشاريع إنشاء مناطق صناعية جديدة بولاية غرداية، على غرار المنطقة الصناعية لوادي نشو (غرداية) الممتدة على مساحة 100 هكتار والمنطقة الصناعية لوادي متليلي (300 هكتار موجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى) وخمس مناطق نشاط في طور الإنشاء بكل من متليلي (50 هكتارا) ومتليلي الجديدة (60 هكتارا) والمنيعة (50 هكتارا) وبريان مداغ (17 هكتارا) ولروي (16 هكتارا) . ويتشكل النسيج الصناعي بولاية غرداية من 4.300 مؤسسة، من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة تشغل 18.000 عاملا.   وتتوفر الولاية على منطقتين صناعيتين بمساحة 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة، اللتين تخضعان حاليا لأشغال إعادة تأهيل وتوسيع، وثمانية مناطق نشاط بمساحة إجمالية قوامها 247 هكتارا، من ضمنها أربع مناطق تستفيد من عملية إعادة تأهيل وتوسيع بغرض تجنيد أوعية عقارية جديدة.