دق مختصون في مجال الموارد المائية ناقوس الخطر حيال أزمة المياه وكيفية الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها في ظل التغيرات المناخية الحالية. حيث دعوا الدول والحكومات لبذل جهود عن طريق القنوات الدبلوماسية للحفاظ على هذه الموارد خاصة وأن سنة 2015، عرفت عدة صعوبات بسبب عدم التمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
أكد السيد حسان بلغناني، مختص في مجال العلوم الدقيقة والطبيعية خلال ورشة التبادل والتحسيس الموجهة لوسائل الإعلام حول مفهوم "التعاون الدبلوماسي في مجال المياه" المنظم تحت رعاية مكتب "اليونسكو" بالجزائر أول أمس، أن التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتي باتت تهدد المحيط والموارد الطبيعية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على هذه الموارد لتفادي الكوارث الناجمة عن الجفاف والتصحر. وفي هذا السياق ـ أضاف المتحدث ـ أن التعاون في مجال المياه يتطلب تقاسم المعارف العلمية، إذ يتيح تبادل البيانات واستراتيجيات الإدارة والممارسات الجيدة. كما يسمح بتقاسم المعارف المتعلقة بدور المياه في ما يتعلق بصون النظم الإيكولوجية أو بتحقيق التنمية المستدامة.
وطلب الخبراء المشاركون في هذه الورشة الهيئات الدبلوماسية باقتراح مشاريع  ناجعة تكون لها انعكاسات ايجابية على السكان من حيث تحسين ظروفهم المعيشية من أجل الاستفادة الدائمة من التطهير والماء الشروب ووفرته، وكذا تعبئة المياه لتلبية حاجيات التنمية الاقتصادية خاصة بدول المنطقة المغاربية والإفريقية.
كما دعا هؤلاء الخبراء وسائل الإعلام والمجتمع المدني للعب دورهما كاملا في مجال التوعية والتحسيس للحفاظ على الموارد المائية ومحاربة التبذير، لما لهما من قوة تأثير على الرأي العام في مجال الاقتراح والامتابعة.
وأوضح منشطو الندوة أن سياسة المياه الجديدة تفرض نفسها خاصة وأنه كان يتعين على الجزائر مواجهة آثار تذبذب تساقط الأمطار، وتقلص احتياطات مياهها التي زادت حدتها التغيرات المناخية. مؤكدين أن هذه السياسة ترمي أساسا إلى تأمين التموين بالماء بكميات كافية وبنوعيات ملائمة قصد ضمان توزيع منصف للمياه بصفة دائمة من خلال إدماج كل خيارات تعبئة المياه، وخاصة التحويلات الكبرى واللجوء إلى تحلية مياه البحر وتثمين المياه المستعملة للاستجابة لاحتياجات الري.
وأشار المختصون في مجال الموارد المائية إلى أن الإستراتيجية التي تأمل الجزائر تحقيقها ترمي إلى منح إطار سياسي مشجع كفيل بالتوصل إلى تسيير مندمج وعقلاني للموارد المائية في بلدان المنطقة. وترمي أيضا إلى ترقية السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان في مجال الحصول العادل على المياه والتسيير العقلاني لهذا المورد على أساس التضامن وتوازن المصالح.
من جهتها تطرقت السيدة ممثلة اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لدى للجنة الجزائرية "لليونسكو"، إلى ضرورة الحفاظ على المناطق الطبيعية المحمية من مناطق رطبة وغابية المصنّفة كمحميات عالمية، مذكّرة بأن الجزائر سطرت منذ مارس 2014، مخططا وطنيا لحماية المحيط الحيوي الذي يعد الأغنى في المنطقة العربية والذي تعزز مؤخرا في جوان 2015، بمحمية جديدة ببن يزمة تم اكتشافها بمنطقة الأوراس، ينتظر حاليا استلام وثائقها رسميا من الهيئات المختصة لتضاف إلى المحميات الـ11 التي تزخر بها الجزائر في مناطق الطاسلي، القالة، جرجرة، الشريعة، قوراية، وتازا.
كما ألحت المتحدثة على أهمية تربية النشأ على حب الطبيعة ومعرفة الثروة الغابية والحيوانية للحفاظ عليها خاصة بالمدن التي لا يملك فيها الأطفال هذه الثقافة. مقترحة إدراج دروس تخص المحيط الحيوي والطبيعة في البرامج الدراسية لغرس ثقافة الطبيعة في نفوسهم منذ الصغر قصد توعيتهم للحفاظ على محيطهم.