◄ تأخّر الولاة في تجسيد المرسوم الرئاسي لا يخدم مصلحة التلاميذ

◄ مستشارو التغذية: مستعدون بخبراتنا للإسهام في تأسيس الديوان

◄ البلديات عاجزة عن تسيير خدمات الإطعام ومشروع الديوان أكثر من ضرورة

ينتظر مستشارو التغذية المدرسية، عبر ولايات الوطن، تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلّق بالإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية، لتنظيم تسيير هذه الخدمات التي لها تأثير مباشر على صحة التلاميذ والعملية التربوية، مؤكدين أنه رغم مرور سنة كاملة على  المرسوم الرئاسي القاضي بضرورة التعجيل بإنشاء هذه الهيئة الخدماتية، إلا أن الولاة تأخروا في تجسيده، وهو ما لا يخدم مصلحة التلاميذ.
أكد مستشارون في التغذية المدرسية لـ"المساء” أنهم يطرحون عديد الأسئلة، إزاء مشروع استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية، الذي لطالما طالبت به التنسيقية الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية، وعديد نقابات التعليم وجمعيات أولياء التلاميذ.
واستغرب محدثونا تأخّر البدء في تكوين النواة الأولى لهذا الجهاز الخدماتي، رغم أن المرسوم الرئاسي الصادر العام الماضي ملزم بتجسيده، لاسيما أن رئيس الجمهورية أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بالإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصريا بالعملية، وجدّد حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم، لضمان تمدرس أمثل، بالإضافة إلى إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمّل الدولة هذه المسؤولية كاملة وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.
وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية، عز الدين اسماعيل، في اتصال مع “المساء” أن مشروع الديوان المذكور، بقي حبرا على ورق، ولم يحظَ بالعناية الكاملة من طرف السلطات العمومية، ما يبقي على الوضعية غير المريحة لخدمات الإطعام المدرسي، التي لا تزال في يد الجماعات المحلية، التي أثبتت عجزها في تسيير هذا القطاع، لاسيما بالبلديات الفقيرة.
وطالب المستشارون بالشروع في تكوين نواته، مشيرين إلى أن مستشاري التغذية المدرسية، الذين لهم نظرة شاملة عن واقع هذه الخدمات، ومطلعون على كل النقائص والعراقيل الإدارية، ويعرفون خبايا تسيير هذا القطاع، مستعدون لتقديم اقتراحاتهم وخبراتهم الميدانية للتعاون مع المكلّفين بتأسيس هذا الجهاز الهام.
للإشارة فإن تسيير المطاعم المدرسية، في الطور الابتدائي، ظل إلى نهاية 2016 تابعا لوزارة التربية الوطنية، لكن بحلول2017 كلفت البلديات بتسييره، وأصبحت ميزانية تسيير هذه الخدمات تضخ في حساب الجماعات المحلية، التي وجدت نفسها ملزمة على توفير العمال، هذه الأخيرة التي لم تنجح إلى حدّ كبير في تسيير هذه الخدمات، لكونها لا تتوفر على عنصر بشري مؤهل، فأعوان النظافة أصبحوا طهاة وأعوان الحراسة مسؤولين عن تقديم الوجبات، بل أصبحت بعض المطاعم المدرسية تستعين بالمعلمين لتقديم الوجبات وتنظيم التلاميذ، حسب السيد إسماعيل عز الدين، الذي أكد لنا أنه في ظل هذه الوضعية غير المطمئنة يبقى مفتشو التربية خارج العملية التسييرية، لا يملكون إلا حق النظر.