أكد وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس بالجزائر، أن العمل جار لوضع مخطط وطني للنقل وتطبيقه في أقرب الآجال، وهذا بهدف تنظيم مختلف أنماط النقل ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المهنيون. وأضاف الوزير خلال اجتماعه بنقابات قطاع النقل البري، أنه سيتم استحداث لجنة وطنية تعمل على إعادة النظر في توزيع الوجهات وتحديد توقيت مغادرة المركبات لمواقفها، مبرزا عزم دائرته الوزارية على "تطهير القطاع".
وقال إنه "يتوجب تطهير القطاع بصفة تامة بالإبقاء على المستوفين للشروط" وإبعاد الدخلاء على المهنة.  كما أقر طلعي، بالمشاكل التي يمر بها المهنيون والتي تتعلق بغياب دفتر شروط خاص بسيارات الأجرة وقوة المنافسة على بعض الوجهات وغياب التكوين. وأكد الوزير أن هذه المشاكل ستعالج بتبادل الحوار والتشاور مع أصحاب المهنة والشركاء الاجتماعيين قائلا: "هذه الحلول ستأتي بالتدريج من خلال تقوية سبل الاتصال بين مختلف الفاعلين في مجال النقل، في إطار المسعى الشامل لتقديم أحسن خدمة للمواطن".
وقرر الوزير خلال اللقاء منح سائقي سيارات الأجرة الذين يستأجرون الرخص الممنوحة للمجاهدين وثيقة تمكنهم من متابعة نشاطهم في حالة وفاة ذوي الحقوق. كما ستعمل الوزارة بالشراكة مع القطاعات المعنية والولايات من أجل تحديد أماكن خاصة لركن سيارات الأجرة في المدن، وإعادة تهيئة المحطات البرية لتوفير خدمات أحسن للمواطنين. وأكد على ضرورة المراقبة الصحية لسائقي النقل العمومي، مشددا من جانب آخر على أهمية التكوين في رفع مستوى السائق والقابض والمعلمين بمدارس تعليم السياقة.
من جهتهم طالب ممثلو النقابات بالاستفادة من قروض بدون فوائد تمكّنهم من تجديد مركباتهم وتعيين مديري النقل من طرف الوزارة، ذلك أن تعيينهم من طرف الولاة خلق "فوضى في القطاع" ـ حسبهم ـ. كما دعوا إلى تعزيز التكوين وتوفير الأمن بالمحطات، وتفعيل دور اللجنة التقنية الوطنية للنقل، وتأسيس المجلس الوطني للنقل البري الذي أوصت به جلسات قطاع النقل في 2013.
من جهتهم أكد ممثلو مدارس تعليم السياقة، رفضهم لإدراج متخرجي شهادة الليسانس في المهنة خاصة لعدم إلمامهم بالنشاط، وجددوا مطالبهم بتوفير مضامير تعليم السياقة ومدارس التكوين الخاصة بمعلمي السياقة.