أفادت الوكالة الوطنية للنفايات بأن المخطط العام لتسيير النفايات المنزلية ومشتقاتها للبلدية يعد وسيلة أساسية لضمان تسيير ناجع للنفايات كما يساهم في حماية أمثل للبيئة. 

وأوضحت الوكالة في وثيقة لها أن هذا المخطط العام المتعلق بتسيير النفايات في البلديات الذي نص عليه القانون رقم 01-19، المتعلق بالتسيير، ومراقبة والقضاء على النفايات، ومن المخططات البلدية لتسيير النفايات، مستمد من البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للنفايات.

ويرتكز هذا المخطط على أربعة محاور أساسية تتمثل في إنجاز مخططات لجمع ونقل النفايات ومخططات لكنس الطرق وإنجاز مرافق لمعالجة النفايات، وغلق وإعادة تأهيل مواقع القمامة، التكوين وكذا محور المعلومات والتوعية، حسب التوضيحات التي قدمتها الوكالة.

أوضحت وثيقة الوكالة أن المخطط نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 07-205 الذي يتعلق بتطبيق شروط وإجراءات اعداد ونشر ومراجعة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و مشتقاتها.

وتنص المادة 5 من هذا النص القانوني على أن "رئيس المجلس الشعبي البلدية بإمكانه الاستعانة بالوكالة الوطنية للنفايات للإعداد والمصادقة وتنفيذ هذه المخططات".

وأوضحت الوكالة أن هذا المخطط العام يتم تطبيقه على ثلاث مراحل تتعلق الأولى بوضع تقييم للوضعية الحالية لعملية تسيير النفايات المنزلية على مستوى البلديات والتي تعد مرحلة هامة تسمح بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوجه النظامية والتقنية والمالية والبيئية. أما المهمة الثانية فترتكز على اقتراحات جديدة متغيرة (محاور استراتيجية) للتوصل إلى عملية تسيير للنفايات ترتكز على مفاهيم العقلانية والنجاعة، وتتعلق المهمة الثالثة والأخيرة بتقييم الاستثمارات بما يسمح بتطبيق اقتراحات بناءة وناجعة.

وفي هذا الإطار، تتكفل الوكالة الوطنية للنفايات على مستوى ولاية عنابة بإنجاز المخططات العامة للبلديات الأساسية وكذا مخطط بلدية برحال، ومن شأن هذه الدراسات، بعد استكمالها والمصادقة عليها من طرف الجماعات المحلية ،ان تكون بمثابة وسيلة لتحسين واضفاء احترافية على عملية تسيير النفايات المنزلية بالبلديات.