أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة زهرة دردوري، أن الاستثمارات الكبرى المبرمجة في إطار المخطط الخماسي المقبل لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، من منطلق أن مداخيل قطاع الاتصالات كفيلة بتغطية كل النفقات، إلا أن ذلك ـ تقول دردوري ـ لا يعني أن الوزارة لن تنفذ توصيات الوزارة الأولى القاضية بعقلنة النفقات.
وبمناسبة لقاء وطني تقييمي لنشاطات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عقد أمس، أبدت السيدة دردوري، استياءها لتأخر إطلاق عدة مشاريع، وتدني مستويات الخدمات المقترحة عبر الوكالات التجارية لاتصالات وبريد الجزائر، لتمهل المديرين الولائيين إلى غاية نهاية السنة المقبلة لإتمام كل البرامج المسجلة.
  وبمناسبة اللقاء أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن إطلاق خدمة الاتصالات العالمية قبل منتصف السداسي الأول من السنة المقبلة، وهو ما سيحل إشكالية ضعف التغطية بخدمات الاتصال عبر عدد من المناطق النائية والمدن الحدودية، على أن يتم إرسال فرق تفتيشية لعدد من المدن الحدودية للوقوف عند سبب توفر تغطيات هاتفية لمتعاملين تابعين لدول أجنبية عوض التغطية الوطنية للهاتف النقال، وفي حالة اكتشاف اعتداء على الموجات الارتدادية المخصصة للجزائر سيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي للاتصالات للفصل في القضية.
وبخصوص الموعد المحدد لإطلاق خدمة التصديق الإلكتروني أشارت دردوري، في ندوة صحفية إلى أن العملية تتطلب إطلاق عدة مشاريع لتجهيز الهيئات المخول لها مهمة تسيير المشروع لضمان تأمين كل البيانات والمعلومات المتداولة عبر شبكة الأنترنت، وهي العملية التي ستأخذ سنتين من التحضير، لكن ذلك لا يعني ـ تقول دردوري ـ أن الخدمة غير متوفرة حاليا بالنظر إلى الخدمات المقترحة عبر بطاقة الشفاء المعدّة من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به وزارة العدل، لتحسين الخدمات في مجال استخراج عدد من الوثائق عبر الأنترنت.
وعن التوجيهات المقدمة لمديري القطاع أشارت الوزيرة إلى أنه لا يجب غش الزبون، مؤكدة أن كل  الزيارات التفقدية التي قامت بها للولايات الداخلية والجنوبية أظهرت وجود عدة نقائص، خاصة بعد تسجيل وجود مكتب بريدي واحد لخدمة تجمعات حضرية تضم 30 ألف نسمة، وهو أمر غير معقول وجب تداركه خلال السنة المقبلة التي ستتزامن مع إطلاق المخطط الخماسي الجديد 2015 / 2019.
وعن أولويات القطاع بالنسبة لهذا المخطط تطرقت الوزيرة، إلى الاهتمام بعملية تعميم التغطية عبر شبكات الهاتف الثابت والنقال، مع إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال مع نهاية 2015، تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عبر كامل الوكالات التجارية، ضمان تغطية المناطق الصناعية والمؤسسات التربوية بخدمة الأنترنت ذات التدفق العالي، تعميم خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال والرابع للهاتف الثابت عبر كل الولايات وتطوير صناعة المحتوى الرقمي الجزائري.
وفي هذا الشأن أعلنت الوزيرة، عن إعداد قائمة بالمواضيع المقترحة على الشباب حاملي المشاريع لتطوير محتوى رقمي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على أن تتم مرافقتهم إلى غاية إنتاج المحتوى عبر المحضنات الموزعة عبر التراب الوطني.أما فيما يخص تطوير محتوى لصالح المؤسسات الاقتصادية والإدارية فأشارت الوزيرة، إلى أن قطاعها جاهز لاستقبال طلبات المهنيين لإنتاج محتوى يتماشي وطلباتهم وهو ما سيطور مستقبلا التجارة الإلكترونية.
وبالنظر إلى أهمية قطاع البريد أكدت دردوري، أن قطاعها مطالب خلال المخطط الخماسي المقبل بمضاعفة عدد المكاتب البريدية وضمان ربطها بخدمات الأنترنت، وتجهيزها بشبكة معلوماتية مؤمّنة، مع السهر على تحسين نوعية الخدمات من خلال تكوين العمال وتهيئة كل المكاتب البريدية لتكون لها قاعات انتظار مكيّفة وموزع آلي للتذاكر لتنظيم الطوابير.