أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، بجيجل عن إسناد مهمة المراقبة وقمع الغش قريبا لـ75 بالمائة من موظفي مديريات التجارة عبر الوطن، موضحا لدى تدشينه للمقر الجديد للمديرية الولائية للتجارة بأن دائرته الوزارية "سترسل عما قريب تعليمة لجميع مديريات التجارة عبر الوطن تلزمهم بتسخير 75 بالمائة من الموظفين للقيام بمهمة المراقبة و قمع الغش". وشدد الوزير على أن "عون التجارة ملزم بالتواجد في الميدان وليس في المكتب"، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة إعادة تكريس الدور الرقابي لمديريات التجارة المطالبة بالتخلي عن العمل الإداري.

وخلال زيارته لمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري أمر وزير التجارة بتقليص فترة تسليم السجلات التجارية إلى 12 ساعة أو أقل، قبل حلول 31 ديسمبر 2020. كما أمر بتوسيع دائرة استخراج السجلات التجارية لتشمل أصحاب الحرف المتنقلة، على غرار الكهربائيين و الرصاصين  والميكانيكيين الذين لا يحتاجون إلى محل لممارسة نشاطهم،  مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسيس التجار بضرورة تحويل السجلات التجارية الكلاسيكية إلى سجلات تجارية إلكترونية". كما دعا الوزير في سياق متصل إلى التخفيف من الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري وحصرها في وثيقة واحدة، فضلا عن تخفيض حقوق استخراج السجل التجاري، وجعلها لا تتجاوز 1000 دينار.

ولدى زيارته لمعرض المؤسسات المصدرة للفلين والجلود بميناء جن جن، دعا الوزير إلى التنسيق بين مديريات التجارة ومختلف القطاعات الأخرى لشرح الامتيازات التي يستفيد منها المصدرون ومن بينها تحمل الوزارة الوصية 50 بالمائة من كلفة النقل. وفي ختام زيارته لولاية جيجل، أشرف وزير التجارة على مراسم التوقيع على اتفاقية لتصدير 400 ألف طن من الإسمنت "الكلينكر" و40 ألف طن من حديد الخرسانة إلى دولتي النيجر ومالي.