أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب أمس بقسنطينة أن مراجعة الدستور تعتبر "مشروع مجتمع سيضع الأسس لجزائر قوية ومستقرة"، مثمنا ما تضمنه المشروع من أحكام تعزز المساواة بن الرجل والمرأة. وأشار شهاب، خلال تجمع جهوي نسوي بالمركز الثقافي "عبد الحميد بن باديس" بمدينة قسنطينة، جمع مناضلات الحزب إلى أنه "بعد المصالحة الوطنية وإنشاء المنشآت القاعدية بالبلاد، يعد مشروع مراجعة الدستور مرحلة أخرى سترافق التحولات الكبرى للبلاد لمدة عشرين عاما على الأقل من أجل بلوغ تحرير المبادرات".

وأكد المتحدث بأن المشروع الحالي لمراجعة الدستور سيسمح بإنجاز خطوة أخرى نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بعد أن كانت المراجعة الجزئية للدستور في 2008 أدخلت نظام "الكوطات" من أجل تمثيل سياسي أفضل للمرأة في الجزائر.  في هذا الإطار، تطرق الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي للمادة 31 من مشروع مراجعة الدستور، موضحا بأن إدخال مفهوم تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل هو "خطوة هامة" من أجل ترقية المرأة، كما سلط الضوء على تشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤوليات داخل المؤسسات والإدارات العمومية، مشيرا إلى أن الواقع الميداني "أثبت بأن المؤسسات التي تشغل بها النساء مناصب المسؤولية هناك نسبة أقل من الفساد".

ولدى تطرقه للجانب المتعلق بالحفاظ على التماسك الاجتماعي، أكد شهاب بأن مشروع مراجعة الدستور يعمل على "التقليل من التباين الاجتماعي وترقية العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الجهوية". كما تطرق لأحكام المادة 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلّد أعلى المسؤوليات بالدولة والوظيفة العمومية و«الجدل" الذي أثاره أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج، حيث اعتبر "أولئك الأشخاص الذين ينشرون فكرة الإقصاء مخطئون، مضيفا بأن المادة رقم 24 من المشروع "تضمن حماية حقوق ومصالح المواطنين بالخارج وتسهر على تعزيز علاقاتهم مع بلدهم الأصلي".