ألحّ عليها مساهل في الندوة الدولية الثالثة حول التنمية
مراجعة الدعم العمومي للتنمية ضمن روح الشراكة
- 485
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس بأديس أبابا، قناعة الجزائر بضرورة مراجعة الدعم العمومي للتنمية ضمن روح الشراكة وفق المبادئ المتعلقة بفعاليتها. وقال السيد مساهل في كلمته خلال الندوة الدولية الثالثة حول تمويل التنمية، إن الجزائر على قناعة بضرورة مراجعة هذا الدعم العمومي الموجه للتنمية، والذي يلعب دورا هاما في مكافحة الفقر وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الفقيرة وتقليص العجز في مجال المنشآت، ”وذلك ضمن إطار الشراكة، وطبقا للمبادئ المتعلقة بفعاليتها المحددة من قبل مسألة المنح”.
وأوضح السيد مساهل أن الجزائر التي تجدد دعوتها إلى احترام الالتزامات إزاء الدعم العمومي للتنمية، تشيد بالبلدان التي أعلنت خلال هذه الندوة عن رفع مستوى الدعم العمومي للتنمية، أو أكدت الالتزامات التي اتخذتها، مضيفا في نفس الصدد، أن الجزائر ”تدعو إلى احترام كل الالتزامات في إطار مسار ”مونتيري”، الذي يكرّس بوضوح تخفيف الديون وترقية الاستثمار المنتج وإصلاح الحكامة الاقتصادية العالمية”.
وقال في هذا الشأن: ”نبقى على وعي بأن مهلة تسديد الديون العمومية تبقى ضرورية بالنسبة للبلدان ذات الدخل الضعيف”.
كما أبرز السيد مساهل بالمناسبة، أهمية عقد هذه الندوة؛ كونها، كما قال، ”تأتي في ظرف دولي حاسم بالنسبة للأجندة الدولية للتنمية وسياق تقييم أهداف الألفية للتنمية وإطلاق أهداف التنمية المستدامة”، مضيفا أن ”الجزائر ترى أن تحقيق الطموحات التي رسمناها معا خلال قمة ”ريو 20” يقوم على مساهمتنا في نجاح هذه الندوة والقمة من أجل المصادقة على أجندة التنمية ما بعد 2015، التي ستُعقد شهر سبتمبر المقبل، والندوة الـ21 للدول الأطراف في المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية نهاية السنة”.
واعتبر أن ”أي تقييم حميد وبدون مجاملة للتقدم المحقق في تنفيذ اتفاق ”مونتيري” وإعلان الدوحة في سياق يتميز بتسارع وتيرة العولمة ولاتساع رقعة الاقتصاديات الكبرى والأزمات التي تأتي على البلدان النامية، سيكون بالنسبة لنا الطريقة الأمثل للاعتراف بوجود تقدم لا يستهان به في مجال مكافحة الفقر المدقع وضمان التنمية الاجتماعية، مثلما أشار إلى ذلك الكثير من المتدخلين من أجل تقييم المسار المتبقي وما يتطلبه من وسائل”.
كما اعتبر السيد مساهل أن ”هذه الطريقة الموضوعية ستعمل على توفير العناصر اللازمة للنقاش، على غرار الجهود الجبارة التي تبذلها البلدان الإفريقية منذ إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد) في 2002، من أجل تحسين الحكامة بمختلف جوانبها لصالح تعبئة مصادر التمويل على الصعيد الداخلي”، ليخلص إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتخصيص الموارد المتوفرة أو رهن الديون الخارجية التي حرمت العديد من اقتصاديات القارة، من الأهداف المتوخاة من هذه الجهود.
وأوضح السيد مساهل أن الجزائر التي تجدد دعوتها إلى احترام الالتزامات إزاء الدعم العمومي للتنمية، تشيد بالبلدان التي أعلنت خلال هذه الندوة عن رفع مستوى الدعم العمومي للتنمية، أو أكدت الالتزامات التي اتخذتها، مضيفا في نفس الصدد، أن الجزائر ”تدعو إلى احترام كل الالتزامات في إطار مسار ”مونتيري”، الذي يكرّس بوضوح تخفيف الديون وترقية الاستثمار المنتج وإصلاح الحكامة الاقتصادية العالمية”.
وقال في هذا الشأن: ”نبقى على وعي بأن مهلة تسديد الديون العمومية تبقى ضرورية بالنسبة للبلدان ذات الدخل الضعيف”.
كما أبرز السيد مساهل بالمناسبة، أهمية عقد هذه الندوة؛ كونها، كما قال، ”تأتي في ظرف دولي حاسم بالنسبة للأجندة الدولية للتنمية وسياق تقييم أهداف الألفية للتنمية وإطلاق أهداف التنمية المستدامة”، مضيفا أن ”الجزائر ترى أن تحقيق الطموحات التي رسمناها معا خلال قمة ”ريو 20” يقوم على مساهمتنا في نجاح هذه الندوة والقمة من أجل المصادقة على أجندة التنمية ما بعد 2015، التي ستُعقد شهر سبتمبر المقبل، والندوة الـ21 للدول الأطراف في المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية نهاية السنة”.
واعتبر أن ”أي تقييم حميد وبدون مجاملة للتقدم المحقق في تنفيذ اتفاق ”مونتيري” وإعلان الدوحة في سياق يتميز بتسارع وتيرة العولمة ولاتساع رقعة الاقتصاديات الكبرى والأزمات التي تأتي على البلدان النامية، سيكون بالنسبة لنا الطريقة الأمثل للاعتراف بوجود تقدم لا يستهان به في مجال مكافحة الفقر المدقع وضمان التنمية الاجتماعية، مثلما أشار إلى ذلك الكثير من المتدخلين من أجل تقييم المسار المتبقي وما يتطلبه من وسائل”.
كما اعتبر السيد مساهل أن ”هذه الطريقة الموضوعية ستعمل على توفير العناصر اللازمة للنقاش، على غرار الجهود الجبارة التي تبذلها البلدان الإفريقية منذ إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد) في 2002، من أجل تحسين الحكامة بمختلف جوانبها لصالح تعبئة مصادر التمويل على الصعيد الداخلي”، ليخلص إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتخصيص الموارد المتوفرة أو رهن الديون الخارجية التي حرمت العديد من اقتصاديات القارة، من الأهداف المتوخاة من هذه الجهود.