أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أمس، أن شروط دعم الدولة لنشر الكتاب قد تمت مراجعتها حتى يتنسى للناشرين المحترفين الاستفادة منها أكثر. وتأسف السيد ميهوبي، على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، من "استفادة أشخاص مسجلين في السجل التجاري كناشرين"  وهم لا يملكون "لا مقرا ولا قائمة كتب"، من إعانات وزارة الثقافة بنفس مقام الناشرين المحترفين الذين "يستثمرون" في صناعة الكتاب.
وتتجلى هذه الوضعية التي وصفها بغير "العادلة"، في الإعانات التي كانت تمنح للناشرين في إطار"قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، حيث أكد في هذا الصدد أن هناك ناشرين طلبوا إعانات لنشر "عناوين رسائل جامعية وعناوين أخرى سبق وأن نشرت في 2007".  وفي هذا الإطار، قال الوزير إن هناك "دفتر الشروط" قد تم وضعه للناشرين المترشحين من خلال مساعدات يمنحها "الصندوق الوطني لترقية وتطوير الفنون والآداب"، أو في إطار التظاهرات الثقافية المناسباتية كتظاهرة قسنطينة.
وشدد وزير الثقافة، الذي نزل ضيفا على حصة "منتدى الإذاعة" التي نظمت تحت عنوان "ترشيد الإنفاق في القطاع الثقافي" على ضرورة "إصلاح المنظومة الثقافية الجزائرية"، خاصة بتشجيع استثمار الخواص في هذا القطاع. وأفاد الوزير في هذا الإطار أن "مشروع القانون التمهيدي المتعلق بترقية الاستثمار الذي سيطرح للمناقشة خلال الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني" يدخل مفهوم "الصناعة الثقافية" في أحكامه. وأكد السيد ميهوبي، قائلا "سنوفر كل الشروط والبيئة المناسبة لتشجيع استثمار الخواص في المجال الثقافي"، معلنا عن تنصيب يوم الثلاثاء اللجنة المكلفة بتحضير ندوة وطنية حول الاستثمار في القطاع الثقافي، والتي من المقرر تنظيمها قبل آخر السنة الجارية".
وردا على سؤال حول الظروف الاجتماعية والمهنية للفنانين، أكد الوزير أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قد كلف بالتكفل بموضوع تسديد اشتراكات الفنانين غير المدفوعة خاصة أولئك الذين تجاوزوا سن التقاعد والذي يعيشون ظروفا مادية صعبة. هذه العملية التي قام بها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  تستجيب إلى "الإجراءات الخاصة" للفنانين الذين  تجاوزوا سن التقاعد دون أن تدفع لهم الاشتراكات، كما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للفنانين والتي تم نشرها في 2014.