أعلن وزير النقل لزهر هاني، أمس، عن جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من نزيف العملة الصعبة في قطاع الموانئ والنقل البحري. ومن أهم هذه الاجراءات مراجعة بعض النصوص القانونية في هذا المجال، وكذا توحيد تسعيرة الخدمات المينائية، مع فرض عملية تقييم المسيرين ضمن عقود للنجاعة، فضلا عن فرض رسوم جديدة ابتداء من جانفي المقبل، في اطار قانون المالية التكميلي على المستوردين المتأخرين في إعادة الحاويات لأصحابها.

وتم الكشف عن هذه القرارات خلال الطبعة الاولى لمنتدى النقل الذي نظم أمس، بالجزائر العاصمة، والتي تطرقت الى اشكالية "النقل البحري للبضائع أي آليات وحلول للحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج؟". وأهم التصريحات التي أدلى بها الوزير، بالمناسبة إعلانه عن فتح وشات لمراجعة الاطار التشريعي الذي يحكم النقل البحري ببلادنا، مع التركيز على بعض النصوص التي قال إنه يجب تكييفها وجعلها أكثر نجاعة وقابلة للتطبيق، اضافة الى العمل على  تقليص آجال ومدة معالجة الحاويات على مستوى الموانئ بإشراك جميع الأطراف،إعادة الحاويات الفارغة مباشرة، وكذا فرض غرامات مالية صارمة على المتعاملين المتأخرين في إعادة الحاويات لأصحابها، في مدة لا تتجاوز 30 يوما وعصرنة الموانئ كي تتطابق مع المعايير الحديثة المعمول بها دوليا.

في هذا الصدد تطرق الوزير، في الكلمة الختامية التي أعقبت طرح انشغالات مختلف المتعاملين الذين حضروا الندوة، إلى امكانية اللجوء الى "الجمركة المؤقتة" كحل لمشكلة طول مدة معالجة الوثائق، لاسيما بالنسبة للسلع التي تأتي من دول حوض المتوسط، مذكرا بأن الحكومة في برنامجها "أعلنت الحرب على البيروقراطية بكل أنواعها، وأنها وضعت ضمن أولوياتها رقمنة كل القطاعات لاسيما الضرائب والجمارك".

من جهة أخرى تطرق الوزير، الى مسألة تسيير الموانئ، حيث شدد على أن الاخيرة هي ملك للدولة التي تحتكر هاته المنشآت، مشيرا الى انه من غير المعقول أن يطبق كل ميناء تسعيرة خاصة به مقابل الخدمات التي يقدمها ويقوم برفعها مثلما يريد. ولهذا أكد أن سيتم إقرار تسعيرة موحدة ومتطابقة للخدمات المينائية على المستوى الوطني، كما اشار الى أن مسيري الموانئ سيخضعون لعقود نجاعة، وانهم سيحاسبون على طريقة تسييرهم وحلهم لمختلف المشاكل المطروحة من طرف المتعاملين، وأن ذلك سينعكس على الأجور التي يتقاضونها بصفة مباشرة.

وفضلا عن فرض رسوم على مدة بقاء الحاويات في الموانئ فإن وزير النقل، أعلن عن قرار إتمام كل المعاملات على مستوى الموانئ بالدينار وليس بالعملات الاجنبية، مشيرا الى أن القانون يقر ذلك، وأنه سيتم تطبيقه حرفيا. للإشارة فإن إطلاق الطبعة الأولى لـ«منتدى النقل" على مستوى مقر الوزارة، يدخل ضمن الإستراتيجية الاتصالية الجديدة لوزارة النقل، وسينظم شهريا لتدارس مختلف المواضيع ومعالجة الإشكاليات القطاعية بما يساهم في "خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية في البلاد"، حسب المنظمين.