قال الخبير المالي بوبكر سلامي، إنّ تصنيف قطاع المؤسسات الناشئة ضمن أولويات السياسة الاقتصادية، خيار تفرضه عوامل متعددة، أبرزها قدرتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى طبيعتها الخاصة التي جعلتها مصدر تنمية في كل دول العالم، داعيا إلى تعزيز القوانين والتشريعات التي تسمح لها بالمساهمة في رفع الناتج الداخلي الخام.

أكد الخبير سلامي في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن اهتمام الدولة بالمؤسسات الناشئة سمح بوضع نظام امتيازات يشمل عدة جوانب بنكية وجبائية وذات علاقة بالصيرفة الإسلامية والسوق المالية الثانوية، موجّهة لها وللحاضنات التي تعد عنصرا هاما ضمن النظام البيئي، موضحا بأن الحكومة تدفع نحو تطوير هذه المؤسسات كونها أصبحت دافعا للنمو الاقتصادي في كل دول العالم، بالنظر إلى طبيعتها الفريدة من نوعها، إذ ترتبط باقتصاد المعرفة القائم على مفهومي الابتكار والنمو المتسارع.

وبرأي الخبير، فإن ما تم وضعه من أطر قانونية وتشريعية وتحفيزات، يحتاج إلى تعزيز من أجل تمكين المؤسسات الناشئة من التطوّر ضمن بيئة تحترم خصوصياتها، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية إدراجها في البورصة، والتي أصبحت مطلبا ملحا بالنظر إلى التوجه الذي شهده مسار بعض الشركات الناشئة، التي استطاعت في ظرف وجيز الخروج من صندوق دعم المؤسسات والذهاب نحو التمويل الذاتي والمشترك، سواء مع القطاع الخاص أو مع شركات أجنبية رائدة في اقتصاد المعرفة.

من هذا المنطلق، دعا الخبير سلامي إلى إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية للسوق المالية، للسماح بإدراج عدد أكبر من هذه المؤسسات، حيث اعتبر أنه "من الضروري أن نجيب عن بعض الأسئلة الوجيهة منها مدى امتلاكها للإمكانيات. وماذا تقدم للبورصة. وهل لديها ميزانية سنوية تقدمها وعلى أساسها يتم تقييم أسهمها، وما هي طرق التعامل معها؟. وختم محدثنا بالتأكيد على أن نجاح هذه المؤسسات وقدرتها على تخطي العقبات، يمكنها من التحوّل إلى مؤسسات متوسطة أو كبيرة قادرة على تقديم إضافة للاقتصاد والمشاركة في رفع الناتج الداخلي الخام ورفع المداخيل الجبائية.