❊ 42 ألف حادث عمل..و 142 ألف إعذار و4471 محضر مخالفة في 2022

❊ تحيين الملف الوطني للسلامة والصحة المهنيتين

كشف وزير العمل والتشغيل، فيصل بن طالب، عن مراجعة النصوص التنظيمية للعمل، من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يوجد حاليا قيد الدراسة، يخص شروط تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم، وإجراءات الحصول على الاعتماد والمصادقة على البرامج المطبقة على مؤسسات ومراكز التكوين، في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، لتعزيز قدرات العمال في مجال السلامة والصحة في العمل. 

قال الوزير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل، أمس أنه أمام التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط الإنتاج والعمل وآثارها على بيئة العمل، أضحى من الضروري على الفاعلين في عالم الشغل، تطوير أساليب عملهم وتنظيم أطر الوقاية من الأخطار المهنية في إطار حوار اجتماعي بناء، لمنع حدوث حوادث عمل أو الأمراض المهنية، من خلال التركيز على التكوين والتوعية الموجهة للعمال بمختلف مستوياتهم.

و أضاف الوزير أن المعطيات الإحصائية يخص حوادث العمل والأمراض المهنية، تعكس مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض معدل وقوع الحوادث المهنية التي تراجعت إلى 42946  سنة 2022،  بعد أن بلغت سنة 2018  اكثر من 47 ألف حادث سنة 2018 وخاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة. كما انخفضت الأمراض المهنية، المصرح بها إلى 216  حالة سنة 2022، بعد أن بلغت  410 حالة سنة 2018  بتراجع قدر بـ 47 بالمائة.

وأضاف الوزير بن طالب، أن مفتشية العمل، قامت خلال السنة  الماضية بعمليات تفتيش شملت 128618 مؤسسة من القطاعين العام والخاص وتشغل في مجملها، 3.559402 عامل للتأكد من مدى التزامها، بالشروط المقررة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ضمن عملية سمحت بتحرير، 142338 إعذار و4471 محضر مخالفة.

وأشار وزير العمل ، إلى وجود مشروع مرسوم تنفيذي قيد الدراسة ، سيتم من خلاله، تحديد شروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم، وإجراءات الوقاية من الأخطار المهنية، لضبط العملية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على أهمية معالجة أسباب الحوادث المهنية في مواقع العمل خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري لتفادي وقوعها، في قطاع يسجل النسبة الأكبر لعدد الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز الإجراءات الاستباقية حول مدى تطبيق القانون، على مواقع العمل واختيار الآلات والتقنيات المناسبة والتزام العمال باستخدام معدات الوقاية الفردية والجماعية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع قطاع الصحة في مجال طب العمل بلغت 3211 اتفاقية خلال 2022.

وكشف بن طالب أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، شرع في تطوير نظام معلوماتي لمتابعة حوادث العمل والأمراض المهنية وتحليلها، وإعداد تقارير دورية تكريسا للجهود الوطنية لنشر الوعي، بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة في جميع مواقع العمل.

وقال في إطار التعاون الدولي، إن مصالح الوزارة تعمل مع خبراء مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، من أجل تحيين الملف الوطني للسلامة والصحة المهنيين وفق توصيات منظمة العمل الدولية ولاسيما التوصية رقم 197 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل، وبالتشاور مع المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل الأكثر تمثيلا.

وأضاف أن هذا الملف التعريفي سيتضمن جردا شاملا للوضع على المستوى الوطني، من حيث الصحة والسلامة في العمل، وتضمنه مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالتشريع وآليات تجسيد البرامج الوطنية في الصحة والسلامة المهنيتين، وكذا مهام وأدوار هيئات الوقاية وأنشطة مختلف الشركاء والفاعلين والإحصاءات والمؤشرات والتحديات والتقدم المحرز لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.

سايحي: المؤسسات الصحية مجندة لضمان سلامة العمال

وأكد من جانبه وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بنفس المناسبة، أن قطاع الصحة يعمل بالتنسيق مع وزارة العمل، للتكفل بضحايا حوادث العمل، من منطلق أهمية التكفل الصحي ضمن المنظومة الوطنية للصحة، باعتماد استراتيجية قائمة على تعزيز الوقاية وتوفير العلاج.

وقال سايحي  بالمناسبة، إن التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة الخاصة بالوقاية والسلامة وكل المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدم، تهدف إلى ضمان تكفل أمثل بها، من خلال ثلاث لبنات أساسية لتنظيم العمل الصحي وهي المؤسسات الصحية الجوارية للوقاية، والمؤسسات الاستشفائية لضمان العلاج وكذا البحث على مستوى طب العمل والذي نوليه أهمية قصوى.

وأضاف المتحدث أن مصالح وزارته على استعداد دائم  إلى جانب وزارة العمل للسهر على صحة وسلامة العامل وتوفير الشروط الصحية والبيئية اللازمة للقيام بعمله في ظروف جد آمنة.