كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، عن إخضاع  القوانين التي تحكم العلاقات بين المؤسسات الدستورية، لتعديلات جذرية  مباشرة بعد مصادقة الناخبين الجزائريين على مشروع وثيقة  الدستور المعدل ، خلال استفتاء الفاتح نوفمبر القادم.

وأضافت الوزيرة، بمناسبة إشرافها على ملتقى تكويني لفائدة المكلفين بالملفات المتعلقة بالبرلمان على مستوى الدوائر الوزارية، بالمدرسة الوطنية للإدارة، تحت عنوان ”توحيد مناهج متابعة العمل البرلماني”، أن مشروع التعديل الدستوري يأتي ”تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، في بناء جزائر جديدة واستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية التي نادى بها الحراك الشعبي والعديد من التشكيلات السياسية”.

وأبرزت بسمة عزوار المغزى من التعديل الدستوري  الذي يرمي إلى "التأسيس لمسار ديمقراطي يضع مقاييس جديدة لأخلقة الحياة العامة والعمل السياسي ومعالجة كل الاختلالات والتجاوزات السياسية التي عاشتها الجزائر في المرحلة السابقة”.

كما أكدت على الأهمية التي يوليها قطاعها لمثل هذه اللقاءات بغية ”الوقوف عند الصعوبات الميدانية التي تطرحها مهمة متابعة العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي ومحاولة تذليلها ومعالجتها”.

وتسعى وزارة العلاقات مع البرلمان من خلال تنظيم هذه الورشة التكوينية إلى ”تحسين الخبرات قصد مواكبة التوجه الجديد وترقية مستوى الطرح والرد على الاسئلة الشفوية وإعداد التقارير باحترافية وكذا توضيح آليات الرقابة البرلمانية والقواعد التي تحكم العلاقات الوظيفية بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه الورشات التكوينية من شأنه المساهمة في وضع ”نهج موضوعي وتقني تحتاجه كل المؤسسات لتحقيق الاضافة اللازمة للتسيير الامثل وتصحيح الوضعيات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة” بما يضفي ”ديناميكية أكبر” على العمل الحكومي والبرلماني في اطار الاحترام ”الكامل والصارم” للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.