أكد وزير المناجم، محمد عرقاب أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق في قطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم، بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.

وأوضح السيد عرقاب في حوار خص به وكالة الأنباء أن خارطة الطريق التي يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى المهيكلة وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم، علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.

وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري ”جعله أكثر جاذبية”، بفضل إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل إزاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.

كما سيتم ـ حسب الوزير ـ تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح للفاعلين في القطاع ”بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الاستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم”.

ويتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المهيكلة لمجال المناجم، حيث قال السيد عرقاب في هذا الشأن، ”لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهقار والرصاص والزنك بواد أميزور بولاية بجاية، والفوسفات ببلاد الحدبة بولاية تبسة وكل الشرق الجزائري”، مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل. أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أن ”الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها”.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فهو يخص رأس المال البشري ”من خلال إشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال”. وهذا الأمر يتطلب ـ  حسب الوزير ـ ”إعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج”.

إنتاج أزيد من 12 مادة معدنية عما قريب لفائدة الصناعة الوطنية

من جهة أخرى، أوضح السيد عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه ثمة، أولا، 5 مشاريع مهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حيث تعتزم الوزارة إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021.

واستطرد الوزير يقول إن ”المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست وإليزي، حيث أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا”.

واعتبر وزير المناجم أن استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي، من شأنه أن يمكن الشباب من تنظيم أنفسهم في تعاونيات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم واكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج أحجار الذهب، مضيفا في هذا الصدد ”سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه”.

ويتعلق الأمر أيضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب، مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هاته المناجم.

وأشار السيد عرقاب إلى أن المشروع المهيكل الثاني، يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد أي 1,6 مليار طن من قدراته، حيث يرتقب تحديد الشريك ”قبل نهاية السنة الجارية”، حسبما أعلن عنه الوزير، الذي تطرق إلى مشروع مهيكل آخر وهو حقل الزنك بواد أميزور ”الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية، حيث سننتقل إلى التدقيق والبحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الأولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الأول 2021”.

وفيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن، قال السيد عرقاب إنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة وسوناطراك، مشيرا في الأخير إلى أن إنشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في إطار التنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أعطى توجيهات استراتيجية تهدف إلى تطوير كافة الموارد والثروات الطبيعية للوطن، معتبرا القطاع ”جد هام وجد غني.. حيث أظهرت البيانات الأولى أن بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شأنها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة ومناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني”.