❊ التعديل خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة

❊ بإمكان المحكمة الدستورية التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أمس، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر القادم يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.

وقال في تصريح للإذاعة إن تعديل الدستور الذي يعد "خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات، حتى تتماشى مع الدستور الجديد".

وعدد فنيش من بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها لاحقا، قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية الشهر الجاري بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية وغيرها من القوانين المرتبطة بالتعديلات التي تضمنها مشروع وثيقة الدستور.

وتطرق كمال فنيش للحديث عن أهم ما جاء في الدستور الجديد في طبعته المعدلة وعلى رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة "التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية".

وستضطلع هذه الهيئة المستحدثة ـ كما قال ـ بدور "الضامن للاستقرار" من خلال تكريسها لـ«الفصل المرن بين السلطات الثلاثة" و«تسوية النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز أسس دولة القانون". 

كما توقف رئيس المجلس الدستوري، عند مسألة إخطار المحكمة الدستورية التي تندرج ضمن أهم الصلاحيات المسندة لها وهو إجراء يحق للجهات المخولة قانونا وهم "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة" من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه "تجنيب البلاد الكثير من الأزمات المحتملة التي قد تنجم عن حدوث لبس أو سوء تفسير".

وتطرق رئيس المجلس الدستوري إلى مسألة استقلالية القضاء التي "خصها المؤسس الدستوري بحيز هام في مشروع التعديل" من خلال إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

ويعد استبعاد وزير العدل، كونه محسوبا على السلطة التنفيذية، يضاف إليه رفع عدد القضاة المنتخبين "الذين تبلغ نسبتهم في الدستور الجديد 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس"، "دليلا آخر على حرص المؤسس الدستوري على ضمان أقصى حد من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية الجهاز القضائي".

وأشار كمال فنيش إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الرقابية والاستشارية التي سيتم دسترتها أو إنشاؤها بمقتضى الدستور الجديد، والتي تعكس ـ كما قال ـ "النية الصادقة في تحقيق المطالب المرفوعة من قبل الشعب’’.

وأشار في ذلك إلى "المرصد الوطني للمجتمع المدني" الذي يعد هيئة استشارية تترجم "حرص الدولة على تفعيل دور الحركة الجمعوية من خلال إشراكها في تسيير الشأن العام، والدور الذي لعبته إلى جانب السلطات العمومية في هذا الصدد’’ خاصة بعد الالتزام الذي أبدته خلال تفشي فيروس "كوفيد-19".