❊ الوظيفة الإصلاحية إحدى أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت بـ"استقبال ومرافقة 6072 محبوس مفرج عنهم خلال العام الجاري لإدماجهم في عالم الشغل" بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة. وقال طبي، خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من أعضاء الحكومة وفعاليات المجتمع المدني أن "مرحلة ما بعد الإفراج تشكل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الإدماج وقد تكفلت المصالح الخارجية لإدارة السجون بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، حيث بلغ عددها 30 مصلحة خارجية تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرج عنه خلال العام الجاري  لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية".

وأبرز الوزير، أن استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين "يهدف أساسا إلى إشراك كافة قطاعات الدولة للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية الوطنية من خلال تركيبتها التي تشمل عدة دوائر وزارية وكل الفاعلين في مكافحة الجريمة" باعتبار أن مسؤولية تحقيق إعادة الإدماج، يتعدى حجمها ماديا وبشريا قطاع العدالة بما يستدعي تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى النبيل. وأوضح وزير العدل أن "حضور فواعسل المجتمع المدني داخل السجون عبر أنشطة الدعم والمواكبة وعملها في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا يكتسي أهمية بالغة في إعادة نسج علاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني حيث تم التعاون في هذا الاطار مع 218 جمعية منها 14 جمعية وطنية" مؤكدا أن "الأبواب مفتوحة أمام كل من يرغب في المساهمة في هذه العملية". وعبر الوزير عن "ارتياحه" لمستوى "التعاون والتنسيق" بين مختلف القطاعات المساهمة في عملية إعادة إدماج المحبوسين وانخراط المجتمع المدني في هذا المسعى، مثمّنا في ذلك "الجهود الكبيرة" التي يبذلها موظفو قطاع السجون لضمان، بيئة عقابية آمنة ومستقرة تصون كرامة المحبوسين وتراعي معايير المعاملة الإنسانية لهم وبما يتماشى والتزامات الجزائر الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان".

وأكد وزير العدل، أن الوظيفة الإصلاحية التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية وإعادة إدماج المحبوسين هو "أحد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود" إلى ارتكابها، مذكرا في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "تعهد في برنامجه الانتخابي بتعزيز هذا الإصلاح، وما فتئ يؤكد عليه قصد الوفاء بالتزاماته الانتخابية". وقد تجلى هذا الحرص-يضيف السيد طبي- في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 24 أكتوبر الفارط، مؤكدا في هذا السياق أن "الدور أو الوظيفة التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية جعلت الإيمان يترسخ بأن الاستثمار في هذا المجال من خلال إعادة إدماج المحبوسين هو أحد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود". وبلغة الأرقام كشف الوزير، أن نشاط التعليم بالمؤسسات العقابية، شهد تطوّرا ملحوظا "حيث بلغت نسبة التسجيلات في الموسم الدراسي 2021 / 2022، 35341  منهم 4170 مسجل " في شهادة البكالوريا و3375 في شهادة التعليم المتوسط بتأطير 1062 مؤطر. أما في مجال التكوين المهني فقد عرف قفزة نوعية"، حيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين إلى "37378 مسجل خلال الموسم الدراسي الحالي في 142 فرع واختصاص بتأطير 552 أستاذ مع توفر الهياكل البيداغوجية الحديثة". كما اعتبر الوزير أن العمل العقابي هو "أيضا أحد العناصر الأساسية في التأهيل التدريجي للمساجين اجتماعيا" خلال اكتساب مهارات ومؤهلات مهنية ولهذا الغرض يتم "تشغيلهم في 26 مستثمرة فلاحية، منها 12 بيئية مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية".

نسبة العود إلى الجريمة ضئيلة جدا

في السياق، ذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب، أن نسبة عودة المحبوسين إلى الجريمة ضئيلة جدا وهو  دليل على نجاعة سياسة الادماج "المنتهجة، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تعتبر "تجربة رائدة" بإفريقيا والعالم العربي.