أكد المكلف بهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أمس، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور دخلت "مرحلة متطورة من مراحل إعداد هذه المقترحات". وأوضح لعقاب، في لقاء مع الصحافة ـ على هامش زيارة لمقر اللجنة الكائن برئاسة الجمهورية ـ أنه "تم تقسيم مجموعة الخبراء إلى 7 فرق، وفقا للمحاور التي اقترحها رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن كل فريق "مطالب بإعداد تصورات ومقترحات وصياغتها تقنيا".

ولفت المتحدث في هذا الإطار إلى أن هذه الفرق "انتهت من صياغة المقترحات وشرعت في مناقشة الأفكار التي جاءت بها بغية التوصل إلى صياغة تقنية وقانونية لها"، مضيفا بأن اللجنة ستقوم فور الانتهاء من هذه المرحلة، التي حددت بشهرين، بإعداد المسودة الأولى للدستور لتعرض على رئيس الجمهورية وبعدها على المجتمع المدني والأحزاب والرأي العام ووسائل الإعلام "لتتم مناقشتها وإثراؤها، ثم تعود تلك الاقتراحات والأفكار إلى لجنة الخبراء مجددا، والتي ستجري بعض التعديلات والإضافات قبل عرض المسودة على البرلمان".

وبخصوص الأجندة المحددة لإعداد الدستور، أكد السيد لعقاب أنه، "أخذا بعين الاعتبار لعمل اللجنة، ثم المشاورات والإثراء، فإن العملية "ستتم في غضون ثلاثة أشهر قبل عرض المسودة على البرلمان". وأشار السيد لعقاب إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "أراد من خلال عرض المسودة على البرلمان في جلسات علنية متلفزة، منح الفرصة للمواطن لكي يطلع على المسودة حتى يسهل عليه إبداء رأيه واتخاذ قراره خلال الاستفتاء الشعبي على القانون الأسمى في البلاد".

وتابع قائلا بأن الهدف الأساسي من إعداد الدستور وفقا لما التزم به رئيس الجمهورية هو "التوصل إلى استقرار دستوري وقانوني ومن ثم صياغة دستور، يحمى من التعديلات في كل مرة، ويحظى بتوافق وطني كبير". وأوضح المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بأن الزيارة التي تم تنظيمها فى مقر اللجنة، تندرج في إطار إطلاع الصحافة الوطنية على سير أشغال اللجنة، التي يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة وكذا "مواصلة سيولة المعلومات بين رئاسة الجمهورية ومختلف المؤسسات الإعلامية ومن تم مع المواطنين والرأي العام".

للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور أساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري، تتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".